فعل طاعت خصوصاً در آخرين مقدّمات كه فى‌الجمله و در بعض موارد مفوّت است ترك آنها.

لازم است رعايت ترتيب به حسب شدّت و خفّت در مراتب امر به معروف و نهى از منكر؛ پس اكتفاء مى‌شود به اخفّ؛ و در صورت تجويز تأثير، مرتكب اشدّ از آن نمى‌شود مگر با علم به عدم تأثير اخفّ از اظهار انكار قلبى و اظهار به زبان و متألّم كردن عاصى با مراتب زدن .

   اختصاص فرض جرح و قتل به اذن امام ـ عليه‌السلام ـ يا نايب ايشان

اظهر عدم جواز امر و نهى است براى غير امام و مأذون خاص او در صورت احراز اداى آن به مجروح كردن عاصى يا مقتول نمودن آن ، و در جواز براى نايب عام در غيبت تأمّل است . و اما اگر احراز نشد، بلكه اداى ضرب به يكى از اينها با قصد خلاف بود پس منتهى شد به يكى از اينها، اظهر انتفاء قصاص است . و در ثبوت دم خطاء بر عاقله يا بيت المال، تأمّل است .

   احتمال منجر شدن امر به معروف و نهى از منكر به جرح و قتل

و اگر احتمال بدهد انتهاء به يكى از اينها را، پس آيا جايز يا واجب است امر و نهى با اين احتمال، مثل جواز يا وجوب دفاع بر مظلوم يا از مظلوم حتى در صورت احراز انتهاى به جرح و قتل فى‌الجمله ، يا جايز نيست مگر با اذن امام اصل يا نايب خاص او يا نايب عام او؟ احوط اخير است .

اقامه حدود در عصر حضور امام اصل، مخصوص به ايشان يا مأذون از ايشان است .

و مالك مى‌تواند اقامه حدود بر مملوك خودش نمايد با عدم خوف فتنه و فساد اگر چه از ناحيه اطلاع سلطان جور باشد. و اظهر عدم فرق در مالكْ بين عادل و فاسق و مرد و زن است، مثل مملوك . و در مبعّض، تبعيضِ حدّ، محتمل است، لكن با اشتراك دو نفر مالك مثلاً در اقامه حدّ اجتماع مى‌نمايند ؛ و هم چنين در مكااتب اگر بعضى