صحّت صلح را و گرنه مثل صورت عدم صلح و هدنه است ؛ و در اين صورت اگر بالغ مسلم آمد و آمن بود از فتنه و اذيّت، الزام به رجوع به دار حرب نمى‌شود اگر كفّار بخواهند ، و صلح هم فرض فساد آن بوده؛ و در تقدير صحّت صلح و وجوب رد، وجوب حمل يا كفايت تخليه، تابع قرار صلح و هدنه و شروط آن است يا استفاده از اطلاق .

   عاقد مهادنه و وفات او

و عاقد مهادنه بر عموم كفّار يا اهل بلدى يا ناحيه مخصوصه ، امام اصل يا نايب خاص او يا نايب عام او است در صورت نيابت در قتال؛ و غير اينها مى‌توانند اگر والى جور مهادنه كرد، ترتيب اثر صحّت باعدم علم به خلاف بدهند و در آنچه به منزله خراج است، تصرّف نمايند در زمان عدم بسط يد امام اصل يا نايب او .

و اگر عاقد وفات نمود ، تا مدّت معيّنه، آن كسانى كه جانشين او هستند بايد امضاء بنمايند عهد او را؛ مگر در صورتى كه اگر خودش حيات داشت، نقض مى‌نمود، چنانچه اشاره به بعض آنها شد . و هم چنين است عهود ولات جور بعد از وفات ايشان؛ و اگر جانشين جائر ، عادلى بود، عمل به تشخيص خودش مى‌نمايد صلاح مسلمين را در عهد سابق . و در عهد آحاد مسلمين با آحاد كفّار يا اهل ناحيه صغيره، گذشت در امان، آنچه مربوط به آن است .

و با عهد مهادنه، تكليف به وفاء حادث مى‌شود و ضمان مال ايشان بر متلِف ثابت مى‌شود ؛ اما ضمان نفس، پس منتفى است به واسطه كفر ؛ و اطلاق عدم ضمان اگر اجماعى نباشد، محل تأمّل است .

   اگر ذمّى به دين ديگر منتقل شد

اگر ذمّى منتقل شد از دين خود به دين ديگر، پس اگر آن دين كه به آن منتقل شد اقرار نمى‌شود اهل آن ، قبول نمى‌شود اين انتقال از ذمّى ، و حكم او جز اختيار اسلام يا محكوميّت به قتل نيست؛ پس اگر رجوع به دين سابق خودش كرد، يا به دين ديگرى