يا بيّنه ، انكار كرد قبض مهر را يا مقدار مقبوض از آن را كه زوج مدّعى است .

اگر زوج بنده بود و مطالبه مهر كرد ، به مولاى او تأديه مهر تسليم شده مى‌شود ؛ و اگر مولاى او مطالبه كرد چيزى به او ادا نمى‌شود بلكه با مطالبه زوج، زن و مهر را ، به مولاى او تسليم مى‌شود .

و در زنى كه مسلمان شده، فرقى بين امه و حرّه نيست؛ پس اگر امه مسلمه آمد و زوج او مطالبه مهر كرد، تأديه مى‌شود به زوج و يا مولاى زوج بنده، چه آنكه زوجه به اسلام منعتق شده باشد يا نه .

و هم چنين فرقى بين عاقله و مجنونه نيست اگر جنون زن بعد از اسلام او بوده است . و اگر متقدّمِ از اسلام و جنون معلوم نبود، محتمل است كه رد نشود به واسطه احتمال سبق اسلام، و اداى مهر هم نشود به جهت احتمال تأخّر اسلام؛ و بعد از افاقه اگر اقرار به تقدّم اسلام كرد، مهر تأديه بشود؛ و اگر اقرار به استمرار كفر كرد خودش رد بشود . و اين احتمال، مختار «منتهى» است به حسب نقل از آن، و خالى از وجه نيست نسبت به عدم رد زوجه مجنونه . و در عدم وجوب اداى مهر بعد از مطالبه آن به هيچ عنوانى قبل از افاقه يا شهادت بيّنه ، تأمّل است، به خلاف صورتى كه قدوم زن در حال جنون بوده كه رد او به زوج بى‌مانع است به حسب ظاهر .

و اگر در حال صغر آمد و وصف اسلام نمود، احوط عدم رد او است ؛ و در وجوبِ ردِ مهر مطلقاً با مطالبه، يا بعد از بلوغ با اقامه او بر اسلام تأمّل است .

و حكم رجوع زن به دار اسلام يا كفر و مطالبه مسلمين يا كفّار، مخصوص به معاهَدين از كفّار است و جارى در حربيين نيست .

  عدم جواز اعاده بالغين مسلمان

و اعاده بالغين از مسلمين واجب نيست بلكه جايز نيست باعدم تمكّن از اقامه شعائر دينيّه در دار حرب . و تمكين اهل حرب يا معاهدين از قهر بالغ مسلم بر عود جايز نيست ؛ و هم [ چنين ] زن بالغه اگر آمد و مسلمان شد و شوهر نداشت ؛ و اگر شوهر