مانعى ندارد، مثل ساير عقود لازمه .

و هم چنين واضح است كه امام اصل، قرار او جايز و نافذ است حتى اگر قرار دهد اختيار نقض را بر تقدير اراده تشريعيّه خداى متعالى، كه راه دارد خصوص امام اصل به فهم آن ، و در حكم جعل خيار است هر وقت كه جاعل ـ كه امام اصل است ـ بخواهد .

و شروط سائغه در عقد هدنه، لازم است وفاء به آن، و در ايّام هدنه، بايد مسلمين حفظ نمايند جان و مال و عرض ايشان را .

   هدنه به عوض محرّم

اگر هدنه واقع شد به عوض محرّم در شرع ما ـ كه فعل آن حرام است بر مسلم  مثل اعاده مسلّمات مهاجراتْ به سوى ازواج كفّار ، وفا واجب است و نفس عقد باطل است، نه خصوص تعويض به حرام در صورت وحدت عقد به عوض و عدم انحلال به شرط و عقد .

و در افساد تعويض عدم تظاهر به محرّمات در شرع كه آنها حرام نمى‌دانند، مثل شرب خمر و اكل لحم خنزير، مثل آنچه در عقد ذمّه گفته مى‌شود ، تأمّل است .

   اگر بعد از هدنه زنى از كفار به مسلمين ملحق شود

و بعد از تحقّق عقد مهادنه مطلقه اگر زنى از كفّار به سوى مسلمين آمد و محقّق شد اسلام او وقت هجرت يا بعد از آن ، اعاده به سوى كفّار نمى‌شود و به زوج او تسليم نمى‌شود اگر آمد و مطالبه نمود، و مهر او هم به والدين و ارحام او اگر آمدند مطالبه نمودند، تسليم نمى‌شود ؛ و خصوص آنچه از مهر او را كه تسليم زوجه خودش كرده بوده به زوج تسليم مى‌شود در صورت مباح بودن آن، نه محرّم بودن مهر، مثل خمر و خنزير، و قيمت اين محرّمات هم تأديه به او نمى‌شود ، و ساير مصارف ازدواج از زوج كه به عنوان امهار نبوده، تأديه به او نمى‌شود ، و آنچه از مهر تسليم زوجه شده، به زوج رد مى‌شود از بيت المال .