لزوم وفاء به عهد هدنه

و واجب است وفاء به عهد هدنه تا مدّت معيّنه آن و جايز نيست نقض آن، مگر بعد از ظهور خيانت و آثار آن از قِبَل كفّار . و بعد از ظهور خيانت، جايز نيست قتال با آنها مگر بعد از اعلام نقض و امتناع از شروط مستحقه آنها، مثل نقض خود آنها . و اگر مقتضاى عهد، نگاهدارى چيزى از اموال آنها بود، و مقتضاى زوال عهدْ رد آن مال بود، جايز نيست قتال مگر بعد از اعلام نقض و ردِّ آن مال به ايشان . و اگر بعضى نقض و بعضى وفاء به عهد كرد، هر كدام از معاهد و ناقض، حكم مستقل دارند و در مقاتله، تمييز بين ايشان لازم است .

و بعد از زوال عهد هدنه ـ به هر نحو زايل بشود ـ حال مهادنين، حال اهل حرب است مگر آنكه از قرار هدنه استفاده ردِّ به مأمن بشود؛ و گرنه بعد از اعلام نقض با معلوميّت زوال مدّت عهد، قتال ايشان جايزاست .

   لزوم رعايت مصالح لزوميّه

و اگر امر داير بين مهادنه با مصلحت يا محاربه با اختيار شهادت شد، احوط وجوب مهادنه است، بلكه خالى از وجه ـ با وجود مصلحت و عدم مفسده و يا ضرورت در هدنه ـ نيست .

و اصل مهادنه بر ترك قتال در اصل مسأله، بدون مصلحت و ضرورت جايز نيست .

و اگر مهادنه براى ضرورت يا مصلحت لزوميّه باشد، اظهر عدم تقدير مدّتى است كه عاقدْ آن مدّت را تعيين مى‌نمايد در عقد مهادنه؛ و اگر نباشد غير مجوّز، پس احوط تقدير به كمتر از يك سال است، بلكه اگر به چهار ماه يا كمتر باشد، اولى است.

و جايز نيست در مهادنه، قرارِ مدّت مجهوله و نه مدّت مطلقه بنا بر احوط . و اگر جعل خيار يا اطلاق مدّت براى عاقد كه نايب امام است نمود، اظهر جواز است .

و هم چنين در صورت معلوميّت مدّت مقرّره، قرار خيار براى عاقد مهادنه، مانعى ندارد ، بلكه جعل خيار در نقض براى طرفين با رعايت مصلحت در عقد خاص