1
در صورت عدم جواز بناء ، عهد منتقض مىشود با مخالفت با اشتراط .
و اگر جايز باشد ابقاء ، تعمير غير هدمى جايز است . و اگر هدم نمودند براى تعمير يا منهدم شد ، در جواز اعاده ، و عدم آن ، يا تفصيل بين زمين مسلمانان و زمينى كه ملك ايشان است به صلح ، احتمالاتى است؛ و جواز اعاده با عدم صدق احداث ، اقرب است در صورت عدم اشتراط عدم، مثل آن هم در عقد ذمّه .
6 . خانهاى را كه ذمّى احداث بناى آن مىنمايد ، نمىتواند ارتفاع ديوار آن را از خانههاى همسايههاى خودش از مسلمانها بالاتر قرار بدهد ، و احوط ترك مساوات است . و اگر ذمّى از مسلمان ابتياع خانه او نمود ، جايز است به بلندى آن باقى بدارد؛ و اگر خراب شد يا چيزى از ارتفاع آن به انهدام رسيد، جايز نيست اعاده ارتفاع نمايد . و اگر فقط محتاج تعمير و اصلاح و دفع خرابى بوده، جايز است ابقاء آن خانه با وضع سابق آن .
و هم چنين اگر مسلم در جوار ذمّى ، خانه [ اى ] از ذمّى خريد ، كه خانه همسايه ذمّى از آن مرتفعتر بود ، يا مسلم بنا نمود خانه [ اى ] كه همسايه ذمّى او خانه او مرتفعتر از خانه او بود ، مانعى ندارد ، اگر چه احوط رعايت اقصر بودن خانه ذمّى از خانه همسايه مسلم است در صور مذكوره . و فرقى بين رضاى جار مسلمان و عدم رضاى او در اين حكم اسلام و كفر نيست .
و اگر زمين مرتفع بود و ذمّى در آن ، خانه [ اى ] بنا نمود كه با ملاحظه زمين و ارتفاع آن ، ارفع از خانه مسلم شد و بدون ملاحظه بر عكس ، احوط رعايت مجموع خانه و زمين است . و مانعى ندارد كه ذمّى در محلِ منخفض بنا نمايد و مرتفع نمايد تا به حدّى كه نزديك بناى مسلمِ همسايه باشد در ارتفاع و اگر محل منخفض نبود، ارفع مىشد .
اگر بناى ذمّى عادى بود و بناى مسلمْ غير عادى و در سرداب بود ، اظهر عدم منع است ، اگر چه احوط است . و هم چنين است جواز و احتياط ، در صورتى كه بناى ذمّى ارفع از بناى همسايه مسلمان نباشد لكن ارفع از خانه تمام مسلمانهاى بلد باشد .