مخالفت ، از عهد خارج مى‌شوند در صورت اشتراط در عقد ذمّه؛ و اگر شرط نشده باشد، پس در اطلاق انتقاض عقد يا اختلاف موارد آن ، تأمّل است .

و آنچه را كه نايبِ مبسوط اليد در غيبت ، صلاح لزومى مسلمين بداند ، مى‌تواند شرط نمايد بر ايشان در عقد ذمّه ، چه آنكه بدون شرط ، واجب باشد بر ايشان و الزام بشوند به آن ، يا نه ، و بعد از شرط الزام مى‌شوند . و اگر به نحو ركن عهد ـ مثل جزيه ـ قرارداد، پس با ثبوت ولايت در آن ، عهد به مخالفت منتقض مى‌شود .

چند مسأله

1 . اگر والى جور عقد ذمّه نمود به واسطه سلطه‌اى كه داشت ، پس مثل عقدِ والى عدل است در غير آنچه معلوم است مخالفت با مصالح مسلمين به سبب ملاحظات شخصيّه بين كفّار و والى جور .

و در صورت فساد عقد ذمّه، پس سازشى با كفّار نيست مگر با رعايت مقتضيات تقيه جايزه يا لازمه؛ و با عدم تقيّه و مسوّغات آن ، ردِّ به مأمن در صورت سبق امان يا شبهه حدوث آن مى‌شوند؛ به خلاف صورتى كه عهد صحيح ذمّه واقع بشود و عمدا ذمّى نقض عهد نمايد ، كه اظهر اندراج او در ضمن حربى است كه تخيير بين قتل و استرقاق و فداء ، و ردِّ به مأمن، مشكل است جواز آن . و احوط اختصاص نقض و حكم آن ، به خود ناقضِ عمدى است ، نه عموم به اهل و اولاد و اموال او كه در دار اسلام باشند .

2 . اگر ذمّى بعد از نقض عهد و قبل از حكم بخصوص قتل يا استرقاق يا فداء ، اسلام اختيار كرد ، ساقط مى‌شود مذكورات ، و ثابت است آنچه قبل از نقض هم ثابت بود به واسطه شرط جريان احكام اسلاميّه از قود و حدّ و استعاده اموال غير مستحَقّه . و اگر بعد از حكم ، اسلام اختيار كرد ، حكم و آنچه بر آن مستقر شده ساقط نمى‌شود .

3 . اگر امامِ اصل وفات نمود در حالى كه براى جزيه مقدّره ، مدّتى معيّن كرده بوده يا آنكه على الدوام قرار داده بود ، قائم مقام او بايد امضاء نمايد و مخالفت نكند . و اگر