تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
1
1
فعليّت داشته و با رضاى ذمّى يا شرط دفع شده با عدم شرط حلول حول بنا بر آنچه گذشت ، مردود نمىشود ، و گرنه آن هم مردود مىشود بنا بر اظهر .
جايز است اخذ جزيه از اهل ذمّه از اثمان محرّمات مثل خمر و خنزير اگر چه حواله شده باشد ؛ و جايز نيست عين محرّمات را به عنوان جزيه يا ساير معاملات از ايشان تملّك نمودن .
مصرف جزيه، مصرف غنيمت است كه مجاهدين باشند ، و بعد از آنها، آنهايى كه مثل مجاهدين دفاع مىنمايند به انحاء مختلفه از اسلام و مسلمين ، و بعد از آنها ساير مصالح اسلام و مسلمين . و تشخيص اهميّت و اقدميّت، با امام و نايب خاص او است ، لكن براى ما در زمان تسلّط جائر ، حكم خراج را دارد و براى آخذ حلال است، تا علم به حرمتِ مأخوذ تفصيلاً يا اجمالاً در خود مأخوذ باشد .
در جزيه تداخل نيست؛ پس اگر مال دو سال را نداده باشند ، مال هر دو سال استيفاء مىشود .
و جايز است اخذ جزيه از هر چه در عقد يا در مقام ادا ، تراضى به آن بشود ؛ بلكه ماليّت معلومه را در ضمن هر مالى مىتواند ادا نمايد اگر شرط خلاف نشده باشد .
معتبر است در صحّت عقد با اهل ذمّه يا در بقاء عهد واقع با آنها ، در حكم ، امورى:
1 . از آنها قبول جزيه است ؛ و آن معتبر است در صحّت عقد ، و اگر قبول نكردند با آنها محاربه مىشود، مثل غير اهل كتاب .
2 . و از آنها اين است كه به جا نياورند امورى را كه ضد امان است ، مثل عزم بر حرب مسلمين ، و امداد مشركين يا محاربين ؛ پس اگر صادر شد از ايشان اين گونه امور ،
