نشوند . و امان كفّار با شروط متقدّمه سائغ است .

اگر عبد ذمّى عتق شد به نحو صحيح ، اقامت در دار اسلام نمى‌نمايد مگر با قبول جزيه . و اگر از اهل دينى باشد كه جزيه از آنها قبول نمى‌شود ، مطالبه اسلام مى‌شود ؛ و در صورت امتناع ، رد به مأمن به شبهه امان سابق مى‌شود .

اگر جنون مطبق نيست ، پس اگر [ در ] سالى افاقه داشت، جزيه آن سال مأخوذ مى‌شود ؛ و در سالى كه مختلف باشد اوقات جنون و افاقه او، پس آيا اعتبار به اغلب است ـ و لازم آن سقوط با مساوات حقيقيّه است ـ يا به تلفيق اوقات افاقه سال و اخذ همان مقدار از جزيه؟ اظهر وجه دوّم است در صورتى كه اوقات جنون يا افاقه، در غايت ندرت و استهلاك نباشد در سال ؛ و گرنه عمل به صدق عرفى مى‌شود بنا بر اظهر .

اطفالى كه قبل از بلوغ در امان تبعى بودند به امان پدر ، بعد از بلوغ از ايشان مطالبه اسلام يا قرار جزيه به نحو استقلال مى‌شود ، و سال ايشان از زمان عقد است و مربوط به سال عقد جزيه پدر نيست .

واگر سفيه بود درحال بلوغ ومحجور ازتصرّف مالى بود، پس احوط عقد جزيه به نظر ولىّ او از حيث كميّت وكيفيّت است. واگر طفلِ بالغ قبولِ جزيه نكرد، به مأمن خودش برمى‌گردانند، و به سبب سبق امان پدر و دخول او، كشتن او به نحوى جايز نيست.

كميّت جزيه

جزيه در اقلّ و اكثر آن حدّى ندارد، بلكه امام و نايب خاص او هر قدر را نسبت به موارد خاصّه اصلح بدانند، همان را اختيار مى‌نمايند . و در وقت اداى جزيه ، رعايت صغار و هوان ايشان به نحوى كه مؤدّى به قبول اسلام مى‌شود در نفوس شريفه ايشان ، مى‌نمايند ؛ و به همين مناسبت رعايت اصلح مى‌شود در هر سال در عقد جزيه ، كه تحديد به قدرى معيّن بشود يا نه و در سال احتمال زيادتى آن را بدهند ، يعنى در عقد ذمّه با جزيه تعيين محل جزيه بنمايند يا نه؛ و بر تقدير تعيين در رؤوس يا اراضى يا هر دو ، با تراضى ، مخالفت جايز نيست مگر آنكه مخالفت هم با تراضى باشد.