بنمايد ، قسمتْ باطل [ است ] و مال [ را ] مردود به صاحبش [ مى‌كند ] و آثار قسمت باطله را مرتّب مى‌نمايد .

7 . اگر مشركِ مستولى بر مال مسلم ، اختيار اسلام نمود ، بدون عوض ، صاحب مال استرجاع مى‌نمايد آن را .

   اغتنام آنچه داراى علامت اسلام است

8 . اگر مسلمين چيزى را از دار حرب اغتنام نمودند كه بر آن علامت اسلام بود و صاحب آن در مسلمانها معلوم نبود و احتمال واقعيّت مالكيّت عرفيّه كه يد مشرك بر آن اماره است باشد ، داخل در غنايم مى‌شود .

9 . اگر غلامِ مأخوذ از يد مشرك ، اقرار كرد به رقّيت او براى مسلم خاصى ، اظهر عدم قبول قول او است بدون اطمينان ، در اخراج از غنايم .

10 . و در استحقاق مسلم مطالبه مال خود را كه در يد مشركين واقع شده ، فرقى بين ملكيّت عين يا منفعت به استيجار يا انتفاع به عاريه نيست ، كه در اخير، مطالبه حق مى‌نمايد .

11 . اگر حربى داخل بلد اسلام با امان شد و مملوك مسلمى را خريد پس ملحق به دار حرب شد پس مسلمين آن مملوك را اغتنام كردند ، باقى است آن مملوك در ملك بايع مسلم ، به جهت بطلان معامله؛ و اظهر وجوب ردِّ ثمن ، بر بايع است ، به مشركِ صاحب امان ، به جهت ارتباط امان به اين گونه معامله مشرك با مسلم ؛ پس وضع يد بر مال مشرك به عنوان تملّك به سبب غير مشروع ، مخالف امان او است در مال خودش ، و رضاى او به عنوان غير محقَّق مفيد نيست . و اگر تلف شد چنين مملوكى در يد كافر ، براى مالك مسلِم، قيمت آن است، چنانچه براى كافر ثمن است ؛ و اگر شخصى نبود زيادتى استرجاع مى‌شود از هر طرف باشد .

12 . و اگر عبد مسلم، آبق شد و رفت به دار حرب، پس او را مشركين گرفتند ، در ملكيّت مالك مسلم باقى است و مشركينْ مالكِ مال او نمى‌شوند .