استعانت از كفار و استيجار اهل ذمّه

و استعانت به كفّار در جهاد ، با مأمونيّت و مصلحت ، جايز است، يعنى جايز است براى نايب كه مشروع باشد نيابت او ، اذن كفّار در اعانت مجاهدين با مأمونيّت و مصلحت؛ و اگر غير مأمون باشند، جايز نيست مداخله دادن مسلم هم ، مثل مسلم فاسقى كه به تخذيل مسلمين مشغول مى‌شود .

و استيجار اهل ذمّه براى مقاتله جايز است با مأمونيّت و مصلحت اگر چه اجرت ازيد از سهمِ مسلم فارس يا راجل باشد ؛ و بيان مدّت جايز نيست، به جهت لزوم نقض غرض؛ و با وقوع قتال از ايشان، مستحق اجرت مى‌شوند ؛ و با عدم وقوع قتال يا عدم مقاتله ايشان، مستحق اجرت مجعوله بر عمل نيستند مگر اجاره بر اعمّ از مباشرت قتال يا اعانت ديگر يا مجرّد حضور باشد . و جهالت مدّت اجاره با اين صورت كه احتياج با خصوص ترك بيان مندفع مى‌شود، مبطل نيست مگر آنكه حاجتْ مندفع بشود به مثل جعاله يا اذن در عمل به عوض بدون عقد .

   اختيار مطلق امام ـ عليه‌السلام ـ

و براى امام اصل است از غنيمت قبل از قسمت، آنچه را اختيار مى‌نمايد براى خودش از نفايس غنيمت، مثل اسب خوب يا جاريه خوب يا شمشير خوب .

و اگر همه غنايم را مورد تصرّف خصوصى خودش قرار بدهد به نحوى كه براى ارباب خمس و مقاتلين چيزى باقى نماند ، پس در نبىّ ـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ  و امام معصوم ـ عليه‌السلام ـ محل اعتراض از مسلم و امامى نيست ، و در غير آنها و غير مأذون از امام اصل ـ عليه‌السلام ـ ، اظهر قسمت غنيمت است به نحوى كه مذكور مى‌شود، ان شاء اللّه‌ .

چند مسأله

   تأخير خمس از همه اخراجات

1 . اظهر تقديم سلَب و مؤونه‌هاى غنيمت و جعائل در صورت تعلّق جعل به تمام