در شخص مخصوص .

اگر دو نفر معانقه كردند [ و ] سوّمى كُشت ، سلَب مال قاتل است . و هم چنين اگر مسلمى ، كافرِ مقابلِ با مسلمى را از پشت سر او كشت ، سلَب مال قاتل است . و اسر حكم قتل را در سلَب ندارد، مگر آنكه امام براى مصلحتى سلَب را بر اسير كننده مشركِ مخصوصى ـ مثلاً ـ قرار بدهد به نحو جعاله ، مثل ساير جعائل او .

و در اشتراط اختصاص به سلب، تغرير قاتل بنفس خودش و عدم اكتفاء به مثل رمى در حال بقاء حرب ، تأمّل است ، بلكه مفاد اشتراط سلَب ، عدم اشتراط آن است ، مگر در موردى از عبارت اشتراطِ سلَب ، استفاده اعتبار تغرير بشود .

و اگر جماعتى حمله كردند بر مشركى و او را كشتند ، بنا بر اعتبار تغرير يا استفاده آن از عبارت جعاله و انتفاء تغرير در اين صورت ، سلب از غنيمت [ خواهد بود ] ، و گرنه توزيع مى‌شود بر آن جماعت؛ و محتمل است رعايت عدد جراحات نه جارحها . و هم چنين اگر دو نفر كشتند، سلَب مال هر دو است در فرض اشتراك موجب توزيع .

و در حال قيام حرب اگر به قتل رسانيد ، سلَب مستحَق مى‌شود، چه مقبل باشند مشركين يا مدبر ، به نحوى كه از متعارف حروب است اين گونه اختلاف .

و اگر همه هزيمت كردند به نحو مستقر، پس دور نيست استحقاق قاتل كه تابع آنها شده است ، مگر آنكه مأذون نبوده در تبعيّت آنها ، يا آنكه عبارت جعاله اين گونه قتل را شامل نمى‌شده .

   ميزان استحقاق سَلَب

و شرط نيست در استحقاق سلَب، سهم داشتن در غنيمت ؛ پس زن و مملوك و كافر ، مستحق سلَب مى‌شوند . و در صورت عصيان در دخول در قتال ـ به مثل منع سيّد يا والدين ـ پس عدم استحقاق سلَب، داير مدار استفاده اعتبار عدم حرمت و سبب آن است ، و آن در موارد، مختلف مى‌شود .