اگر توافق تاريخها بر آن باشد به طورى كه مفيد ظن اطمينانى باشد، حكم آن ثابت است ؛ وگرنه در موارد ثبوت خراجى بودن به حسب عمل اهل جور ، گذشت تأمّل؛ و در موارد معامله مستولى معامله ملكيّت مطلقه، با عدم ثبوت خلاف، گذشت حمل بر صحّت .

 حكم اراضى مواتِ در حين فتح

و آنچه از اراضى مفتوح العنوه ، موات در حين فتح بوده، ملك خاص امام اصل ـ عليه‌السلام ـ [ است ] و شريكى ندارد . و اگر مشكوك باشد حال ارض در زمان فتح ، ثابت مى‌شود موات بودن در آن زمان ، به همان طريق كه ثابت مى‌شود مفتوح العنوه بودن . بلى ممكن است عدم تنصيص اهل تاريخ بر عمارت زمينى كه فعلاً از موات است و سبق عمارت در آن منقول نشده ، كفايت كند همين مقدار در نفى حكم عامر و اثبات حكم بائر حين الفتح ، به جهت كثرت دواعى به نقل عمارت و لوازم آن در زمينى. و در زمان حضور امام اصل و امكان مراجعه ، بحث از حكم مشكوك، مفيد نيست.

و تصرّف در اين قسم از زمينها بدون اذن مالك آن كه امام اصل است، جايز نيست ، و متصرّفْ غاصب است، و بر او است اجرت المثل انتفاعات و تصرّفات در زمان حضور امام ـ عليه‌السلام ـ و غيبت او .

و آنچه موات حين فتح نبوده بلكه معموره بود، ملك مسلمين است عموماً اگر چه خراب عارض شود آن را ، و به خراب داخل ملك امام نمى‌شود .

و هم چنين زمينهاى مملوك اشخاص اگر خراب بشوند ، از ملكيّت آنها با معلوميّت مالك، خارج نمى‌شوند .

و زمين موات در حين فتح كه ملك امام است ، به احياء ، مملوك محيى مى‌شود اگر چه مسلمان نباشد؛ و محتمل است احكام ملكيّت مادام الإحياء مترتّب بشود و بعد از خراب ، محيى جديد متملّك بشود، نه ورثه محيى سابق .

و هم چنين در زمان حضور امام اصل ، مملوك نمى‌شود به احياء ، بلكه بر او است براى امام اجرت المثل يا خراج معيّن؛ و در زمان غيبت ، مملوك مى‌شود به احياء .