مخصوص و غير آن، محمول بر صحيح است اگر چه وجه [ آن ] تفصيلاً معلوم نباشد ؛ اين وظيفه در حال بسط يد امام اصل ـ عليه‌السلام ـ در عمل خودش يا نايب خاص او است .

و اما در حال عدم بسط يد و در زمان غيبت امام اصل (عج) پس برائت ذمّه عامل متصرّف ، با اداى خراج به جاير در آنچه در تحت استيلاء جائر است ، و جواز شراى چيزى از خراج از جائر و والى او ، ثابت است؛ و در غير آنچه در يد جائر و ولات او است ، مرجع ، نايب عام غيبت است در خراج و مقاسمه و حلّ شراى چيزى از آنها ؛ پس تصرّفات بايد با اذن فقيه عادل باشد . و در شروط جواز تصرّفات با اذن جائر در آنچه در يد او است و فقيه عادل در آنچه در يد او است ، توافق دارند .

   اراضى خراجيّه

نقل و انتقال صحيح نيست در اراضى خراجيّه؛ و ملك تبعى براى متصرّف به بناء و نحو آن، مسقط خراج نيست؛ پس آنچه با او معامله املاك مى‌شود اگر اصل آن معلوم نباشد كه خراجى بوده، نقل صحيح است ؛ و گرنه در صحّت نقل به احتمال مصحّح آن در اوّل نقل عين ـ اگر چه به سبب عدم اذن امام اصل، يا عدم معموريّت حال فتح و عدم جواز اخذ خراج كه عمل جائر بوده ـ تأمّل است . و هم چنين در بقاء و وقفيّت در مساجد و مدارس بعد از زوال آثار ، تأمّل است، و محل بيان آن كتاب بيع است .

   مصرف درآمد اراضى خراجيّه

صرف مى‌شود حاصل از اراضى خراجيّه در مصالح عامّه، مثل سد ثغور اسلام و معونت قشون اسلام و بناى قناطر و نحو اينها . و اظهر در آنچه در زمان غيبت از اينها معلوم باشد، لزوم مقاسمه و اداى خراج به نايب [ در زمان ] غيبت است در صورت عدم تسلّط جائرين بر آنها .

و موارد مفتوح العنوه اگر احراز به علم شد، حكم آن را دارند، مثل آنكه «عراق» بنحو متقدّم، مفتوح العنوه است؛ و اظهر در مكّه ـ شرّفها اللّه‌ ـ همين است . و ساير بلاد