1
و اگر زوجين هر دو مملوك بودهاند قبل از سبى ، انفساخ به تملّك زوجه ثابت است بنا بر اظهر ، در مقابل قول به تخيير غانم بين فسخ و ابقاء زوجيّت ، كه منقول از «مبسوط» و «سرائر» و «قواعد» است .
اگر زنى اسير شد ، پس مصالحه كردند اهل آن زن بر اطلاق اسيرى در يد اهل شرك ، پس اطلاق شد ، اعاده زن از روى صلح فاسد به واسطه عدم استحقاق آنها اسير را ، لازم نيست . و اگر اطلاق و اعتاق زن به عوض مالى در مصالحه شد ، صلح جايز است اگر مستولده مسلم نشده باشد .
اگر حربى در دار حرب، اختيار اسلام نمود، نفس و منقول از مال او ـ مثل ذهب و فضّه و امتعه ـ محفوظ مىشود؛ و غير منقول، فىء مسلمين است؛ و اولاد اصاغر او ملحق به او مىشوند اگر چه حمل باشند؛ و غير اصاغر از اولاد او حكم استقلال در اسلام و كفر را دارند؛ پس اگر حامل به واسطه كفرْ سبى شد، خودش استرقاق مىشود، نه ولد او كه تابع والد است در اسلام؛ و هم چنين اگر حربيّه حامل بشود از مسلم با وطى صحيح، مثل وطى شبهه .
اگر مسلمانى عبد ذمّى را با نذر عتق كرد پس ملحق شد به دار الحرب و مسلمين او را اسير كردند، استرقاق او بدون مانع است حتى ولاء مسلم بنا بر اظهر . و هم چنين اگر معتِق او ـ به كسر ـ ذمّى باشد .
اگر عبد حربى در دار الحرب مسلمان شد و خارج شد به دار اسلام ، اسلام و خروج او قبل از مالك بود ، منعتق مىشود؛ و اگر در هر دو متأخّر از مالك بود، باقى است بر رقيّت؛ و اگر در اسلام متقدّم و در خروج به دار اسلام متأخّر بود، پس در رقيّت او تأمّل است ؛ و احوط استنقاذ او است ـ از مالك او كه كافر بوده در حين اسلام عبد ـ به مثل شراى از بيت المال . و اظهر عدم فرق در حكم متقدّم بين عبد و امه است .