4 . اگر جُعل، جاريه‌اى بود و بلد مفتوح شد با امان اهلش ، و در آن جمله همان جاريه معيّنه بود ، پس با فعليّت استحقاق جعل از عامل و بنا بر عدم لزوم تعميم در امان ، كلامى نيست؛ و بنا بر لزوم و يا وقوع تعميم به نحو صحيح از غير جاعل در صورت توافق بر قيمت ، در بذل جاريه به عوض يا امساك با تعويض شبهه [ اى  ]نيست؛ و با تعاسر، در بطلان هدنه يا جعالهْ خلاف است ، [ كه  ]احوط ـ بنا بر لزوم تعميم در امان نسبت به همه اموال ـ مصالحه به اخذ قيمت است از عامل يا مالك مستأمن به اين نحو كه عين براى هر كدام باشد ، از او نصف قيمت مأخوذ شود .

5 . اگر جُعل، جاريه بود و اختيار اسلام قبل از فتح نمود ، دفع نمى‌شود به عامل مگر قيمت آن جاريه ، و استرقاق مسلم قبل از فتح نمى‌شود، چه آنكه عاملْ مسلم باشد يا كافر . و هم چنين است اگر بعد از فتح مسلمان بشود و عامل كافر بود ، دفع مى‌شود قيمت او به عامل؛ و اگر عامل مسلم بود مانعى از تملّك او مسلم بعد از فتح را ، نيست چون كه به فتح ، عاملْ مالك جُعل معيّن مى‌شود با عدم مانع، چنانچه مفروض است ، و اسلام متأخّر، مُزيل ملكيّت مسلم نيست، مثل اسلام اسير بعد از سبى .

6 . اگر جاريه [ اى ] كه جُعل معيّن بود وفات كرد قبل از فتح يا بعد از آن بدون تفريطى در دفع آن ، كسى ضامن قيمت آن براى عامل نيست و مستحق مالى بر كسى نيست .

در بيان حكم اسيرهاى كفّار است

   زنان و اطفال

آنچه زن يا طفل باشد از كفّارى كه محارب باشند و در ذمّه يا عهد و امان اسلام نيستند ، به مجرّد استيلاء به قهر و غلبه بر آنها به نحوى كه صدق سبى نمايد، مملوك مى‌شود و قتل آنها جايز نيست ، چه آنكه سبى، در حال قيام حرب باشد، يا بعد از انقضاء آن . و نيّت تملّك و بقاء غلبه، لازم نيست؛ پس با فرار، از ملكيّت خارج نمى‌شود .

و در لحوق خنثاى مشكل و ممسوح از بالغها ، به زن در غير عدم جواز قتل ، تأمّل