مى‌شود وفاء به آن به نحو لزوم ساير معاوضات با آنها .

چند فرع

   امان موقّت و اخذ جزيه

1 . اگر حربى با امان، داخل دار اسلام شده باشد و امام اصل يا نايب خاص او بگويد: «اگر برگشتى به مأمن، حكم امان تا رجوع جارى است، و گرنه به حكم اهل ذمّه در جزيه خواهى بود» ، پس تا يك سال ماند ، مى‌توانند از او جزيه بگيرند . و اگر گفت : «براى عذرى و حاجتى مانده‌ام» ، قبول مى‌شود و جزيه نمى‌گيرند به جهت دعواى عدم استيطان .

   طلب امان بعد از فتح حصن

2 . اگر يكى از مشركين طلب امان كرد با فتح حصن ، جايز است امان دادن به او ؛ و اگر مشتبه شد با غير ، بعد از امان ، جايز نيست قتل يا سبى يا اخذ مال يكى از اطراف شبهه . و هم چنين اگر يكى از آنها قبل از فتح، مسلمان شد پس از آن مشتبه شد به غير .

   جواز جعاله با كفار براى مصلحت مسلمين

3 . جعاله براى دالّ بر مصلحت مسلمين ، نافذ است، چه آنكه طرفْ مسلمان باشد يا كافر . و با عملْ مستحق جُعل مى‌شود، چه آنكه عملْ مستلزم فتح باشد يا نه ؛ پس در دوّم ، قبل از فتح و بعد از عمل ، مستحق جُعل مى‌شود . و از اوّل است اگر بگويد: «من دلّنا على طريق القلعة، فله جارية منها» با تعيين جاريه ، يا بدون تعيين بنا بر جواز جهالت در جُعل در جعاله .

   فروعى در رد جُعل به عامل

و بايد معلوم باشد جُعل به توصيف يا مشاهده اگر از مال جاعل است؛ و اگر از غنيمت مجهوله است، پس جواز جهالت جُعل و عدم جواز ، مذكور در كتاب «جعاله» است .