الحرب كه به آن ملحق شده است وفات نمايد، يا در دارالاسلام ، چون كه ممكن نيست بقاء امان در مال او، به جهت آنكه ميتْ مال ندارد و ملك حربى بدون امان مى‌شود ؛ لكن لازم اين مطلب، تملّك مستولى بر مال است، نه معدوديّت از انفال .

و اگر وارث، مشمول امان در نفس و مال باشد، بقاء امان ميّت در مال او كه مملوك وارث صاحب امان شده است ، اظهر است .

   فروض رد و عدم رد مال حربى

و اگر مسلمين او را از دار الحرب به اسارت بردند، پس در صورت منّ و فداء ، مال او به او رد مى‌شود؛ و در صورت قتل، حكم آن مذكور شده است؛ و در صورت استرقاق ، مال او، مملوكِ مالك خود او مى‌شود بنا بر مالكيّت عبد در استدامه ؛ و گرنه از انفال و مال امام ـ عليه‌السلام ـ است .

و هم چنين اگر بعد از استرقاق، منعتق بشود يا وفات نمايد، مال او مردود به ورثه او نمى‌شود اگر چه مسلمين باشند؛ بلكه به مجرّد استرقاق، ملك امام مى‌شود بنا بر عدم مالكيّت عبد در بقاء مثل ابتداى مالكيّت او ؛ و بعد از زوال ملكيّت به استرقاق ، عود نمى‌كند به او يا وارث مسلم او .

اگر مسلم با امانْ داخل دار الحرب شد و سرقت كرد، پس در وجوب اعاده مسروق به واسطه امان، تأمّل است .

و اگر مسلمان، اسير حربيين شد و او را آزاد كردند با امان و شرط كردند اقامت در دار حرب را ، واجب نمى‌شود اقامت ، و اموال آنها بر مسلم حرام نمى‌شود اگر چه قبل از فرار از ايشان باشد . و اگر در اطلاق ، شرط مالى بر مسلم نمايند، لازم نيست با تمكّن اداى آن مال ، و امان ايشان حكم حادثى را مستلزم نيست و صحيح نيست .

و هم چنين اگر در وقت دخول با امان ، از حربى قرض نموده بود ، وجوب ادا ـ كه مبنى بر صحّت اقتراض و احترام مال حربى، يا تحريم مسمّاى غلول و غدر با آنها است حتى در صورت دخول با امان در دارالاسلام ـ معلوم نيست و قابل منع است .