باشند اقرار كننده‌ها به امان دادن خودشان . و اگر كافر بيّنه عدول داشته باشد به امان مسلمى ، قبول مى‌شود .

   ادعاى حربى بر امان

اگر حربى ادّعاى امان مسلم را نمود ، پس قبل از اسر او ، قول مسلم، مقدّم است بدون يمين ، به جهت كشف انكار از عدم اقرار يا رجوع در زمان جواز رجوع . و بعد از أسر، حقِ ان شاء امان ندارد، پس اقرار او نافذ نيست؛ پس بر انكار ، مُطالَبٌ‌به يمين نمى‌شود .

و هم چنين دعواى امان دادن غير كسى كه در دست او اسير است با انكار غير ، اگر چه ختم دعوى با يمينِ منكر، احوط است . و اگر قول حربى موافق ظاهر است مثل سلاح و قوّت داشتن ، پس او منكر است نه مسلم كه مدّعى انصراف از ظاهر است .

و اگر مسلمان ، عاجز از جوابِ حربىِ مدّعى امان بود به واسطه موت يا اغماء ، از حربى مطالبه بيّنه مى‌شود ؛ و اگر نياورد، به مأمن او رسانده مى‌شود به شبهه امان .

و اگر در يد مسلم بود و ادّعاى امان كرد و مسلم تصديق نمود، پس در جريان حكم اقرار در اين زمان يا اعمال يد و دعواى بدون معارض ، تأمّل است ، [ و  ]رجحان دوّم خالى از وجه نيست .

   تابعيّت مال براى نفس در امان

و اگر عقد امان [ به نحو ] صحيح محقّق شد براى سكنى در دارالاسلام ، مال حربى هم تابع است اگر چه مذكور در عقد نباشد . و اگر ملحق به دار الحرب شد به نيّت اعراض از دارالاسلام ، امان او در نفس منتقض مى‌شود ، و در مال باقى است مادام [ كه ] آن را به دار حرب نبرده است ؛ يا آنكه شرط در عقد امان ، عدم امان در مال بوده باشد در صورت استيطان دار الحرب .

و اگر حربى وفات نمايد يا مقتول بشود ، امان در مال او هم منتقض مى‌شود ؛ و اگر وارث مسلم ندارد، مال او از انفال است و مخصوص به امام است، چه آنكه در دار