1
ندارد در صورتى كه شخص خاص را به مبارزه طلب نمايد . و در جواز مبارزه ضعيف نسبت به قوى ، با ظنّ به هلاك ، چه طالب باشد چه مجيب ، بدون اذن امام اصل يا نايب خاص ، تأمّل است .
اگر مشركْ طالب مبارزه شد و شرطى نكرد و عادت به مقتضاى شرط نبود كه كسى كمك ندهد طرفين را ، احوط ترك اعانت است مسلمان را تا آخر مقاتله، مگر با توقّف حفظ مسلمان از هلاك به مقدار توقّف ، در زمانى كه اگر محافظت نشود، هلاك مىشود، اگر چه مخوف باشد به وجه عقلائى؛ و گرنه معامله امان خاص با اين شرط بشود . و هم چنين اگر مسلمان فرار كرد و حربى تعقيب او نمود ، دفع حربى، جايز و واجب است به جهت انقضاء محل شرط .
و اگر شرطْ تعلّق گرفت از مشرك به اينكه كسى غير از مبارز با او مقاتله ننمايد تا آنكه به صف اصلى خود راجع بشود ، پس در نفوذ اين شرط مطلقاً حتى در صورتى كه دفع و دفاع از مسلم لازم باشد ، تأمّل است .
و اگر مسلم ترك قتال كرد و برگشت و مشرك او را تعقيب نمود تا به قتل رساند ، جايز بلكه واجب است دفع و منع مشرك از قتل مسلمان، مگر در صورت شرط كه تأمّل در آن گذشت .
و اگر مشركين صاحب خودشان را اعانت كردند با شرط عدم ، مسلمين مىتوانند اعانت نمايند مسلم را با قتال مشركين كه كمك نمودهاند ، و نمىتوانند محاربت با قرين نمايند كه او ناقض شرط نبوده است ، مگر آنكه از استعانت او اعانت كرده باشند ، يا آنكه تبرّع كرده باشند و قرينْ آنها را منع نكرد در صورتى كه تا اين حد، يعنى ممانعت از اعانت ، از شرط استفاده بشود و شرطْ راجع به استنجاد خودش فقط نباشد .
و اگر منع كرد و ممتنع نشدند ، ناقض نيست و مقاتله با خود او جايز نيست، بلكه با معين او جايز است .