1
و اگر متعيّن شده باشد واجب كفايى بر شخصى ، نمىتواند مانع بشود صاحب دين از واجب عينى در هيچ قسم از دين . و در امور غير واجبه جهاد كه در آن تغرير به نفس و تفويت حق غير است به ازيد از واجب ـ مثل وقوف در اوايل اهل قتال ـ احوط ترك است .
2 . مىتواند هر يك از پدر و مادر كه آزاد و عاقل باشند ، منع نمايند اولاد را از جهاد به معناى اوّل مادام [ كه ] متعيّن نشده باشد بر خصوص ولد و بر كفائيّت باقى باشد .
و اگر منع نكردند و اذن هم ندادند، پس اگر ساكت شدند بعد از اطلاع ، اظهر جواز جهاد است؛ و اگر مطّلع نبودند، پس حرمت ايذاءِ تقديرى كه اگر ملتفت مىشدند مانع مىشدند به واسطه اَمارات كاشفه از آن ، دور نيست كه كشف منع با آنها بشود و موجب حرمت فعليّه باشد ، به خلاف صورت عدم احراز عقوق و ايذا بر تقدير اطلاع اگر چه به سبب بُعد هلاك باشد .
و در حكم جهاد واجب كفايى است، ساير اسفار مباحه، بلكه واجبه كه تعيينى و عينى نشده باشد ، مثل بعض مسافرتهاى تجارت يا طلب علوم دينيّه و دفاعى كه واجب كفايى باشد .
و در عصر غيبت در جهاد به معناى متقدّم ، اين فروع محل حاجت نيست .
و در اعتبار حريت و اسلام ابوين در تأثير منع در عدم جواز جهاد ولد ، تأمّل است ، بلكه عدم اعتبار خالى از وجه نيست . و اظهر عموم حكم به اجداد و جدّات است حتى با وجود ابوين ، و حرمت مخالفت همه به نحو استغراق در غير واجب عينى تعيينى .
و اگر جهاد متعيّن شده باشد بر مكلفى به سبب تعيين امام يا نبودن مقدار كفايت در قيام كنندهها ، مانعى از مخالفت ابوين نيست .