تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
25
1
مشروط است وجوب جهاد، بلكه مشر اذن امام معصوم ـ عليهالسلام ـ در جهاد
مشروط است وجوب جهاد، بلكه مشروعيّت آن ، به وجود امام معصوم ـ عليهالسلام ـ يا نايبِ خاص او در جهاد يا در اعمّ از جهاد ؛ و اما نايب عام ـ يعنى فقيه عادل ـ اظهر عدم مشروعيّت جهاد به معناى متقدّم با او است ، و عدم جواز امر به آن يا اذن در آن براى فقيه است اگر چه خودش به وظيفه [ اى ] كه احراز نموده، عمل مىنمايد .
جهاد از كفايى بودن خارج نمىشود و عينى نمىشود بر شخصى يا اشخاصى مگر با تعيين امام اصل يا نايب خاص به نحو متقدّم براى مصلحتى كه در تعيين بداند . و هم چنين متعيّن مىشود به سبب نذر و عهد و يمين و به اجاره و نحو آن كه متعلّق به انجام اين واجب كفايى با قطع نظر از تعيين بشود . و هم چنين متعيّن مىشود در صورت حرمت فرار از زحف .
دفاع
و گاهى واجب مىشود قتال بدون حضور امام يا منصوب او ، مثل اينكه هجوم نمايند بر بلاد اسلام، كسانى كه بترسند از آنها بر عَلَم اسلام ، به واسطه اراده استيلاء بر بلاد اسلام، يا به اسارت بردن مسلمين، يا به اغتنام اموال مسلمين و نحو اينها كه در آن ضعف اسلام يا مسلمين است .
و ظاهر است تحقّق آن در هجوم كفّار بر مسلمين يا اتباع كفّار كه به اسم اسلام اقرار دارند و ساعى در هدم قاعده مهمّه از قواعد اسلام مىباشند ، يا آنكه شخصى در ضمن كفّار باشد اگر چه اهل حرب باشند ، جماعتى از دشمنان ايشان از كفّار هجوم نمايند بر آنها و دفاع كند از خودش و به تبع خودش از كفّارى كه با او هستند .
و اين قسم، دفاع است و منوط به اذن امام يا منصوب او نيست ، و واجب است مطلقاً بر قادر .
جريان و عدم جريان احكام شهيد بر مقتول در دفاع
و اظهر عدم جريان احكام شهيد، بر مقتول در معركه در دفاعِ جايزِ از اموال است ؛
وعيّت آن ، به وجود امام معصوم ـ عليهالسلام ـ يا نايبِ خاص او در جهاد يا در اعمّ از جهاد ؛ و اما نايب عام ـ يعنى فقيه عادل ـ اظهر عدم مشروعيّت جهاد به معناى متقدّم با او است ، و عدم جواز امر به آن يا اذن در آن براى فقيه است اگر چه خودش به وظيفه [ اى ] كه احراز نموده، عمل مىنمايد .
جهاد از كفايى بودن خارج نمىشود و عينى نمىشود بر شخصى يا اشخاصى مگر با تعيين امام اصل يا نايب خاص به نحو متقدّم براى مصلحتى كه در تعيين بداند . و هم چنين متعيّن مىشود به سبب نذر و عهد و يمين و به اجاره و نحو آن كه متعلّق به انجام اين واجب كفايى با قطع نظر از تعيين بشود . و هم چنين متعيّن مىشود در صورت حرمت فرار از زحف .
و گاهى واجب مىشود قتال بدون حضور امام يا منصوب او ، مثل اينكه هجوم نمايند بر بلاد اسلام، كسانى كه بترسند از آنها بر عَلَم اسلام ، به واسطه اراده استيلاء بر بلاد اسلام، يا به اسارت بردن مسلمين، يا به اغتنام اموال مسلمين و نحو اينها كه در آن ضعف اسلام يا مسلمين است .
و ظاهر است تحقّق آن در هجوم كفّار بر مسلمين يا اتباع كفّار كه به اسم اسلام اقرار دارند و ساعى در هدم قاعده مهمّه از قواعد اسلام مىباشند ، يا آنكه شخصى در ضمن كفّار باشد اگر چه اهل حرب باشند ، جماعتى از دشمنان ايشان از كفّار هجوم نمايند بر آنها و دفاع كند از خودش و به تبع خودش از كفّارى كه با او هستند .
و اين قسم، دفاع است و منوط به اذن امام يا منصوب او نيست ، و واجب است مطلقاً بر قادر .
و اظهر عدم جريان احكام شهيد، بر مقتول در معركه در دفاعِ جايزِ از اموال است ؛
