آمد، مجزى نيست. و اگر به گمان چاقى ذبح كرد و لاغر در آمد كافى است؛ و هم چنين اگر با ظنّ لاغرى ذبح كرد به اميد آن كه چاق باشد و مطابق مطلوب خداوند عالم جلّ ذكره باشد و بعد از آن چاق در آمد. اما اگر احتمال چاقى نمى‌داد يا احتمال مى‌داد لكن نه به اميد چاقى و موافقت واجب الهى بلكه از روى بى‌مبالاتى ذبح كرد، پس ظاهر اين است كه مُجزى نيست.

   مصرف قربانى

و بدان كه احوط آن است كه قدرى از ذبيحه بخورند و قدرى به هديه دهند و قدرى به صدقه دهند؛ و احوط آن است كه مقدار هر يك از هديه و صدقه ثُلث ذبيحه باشد؛[1] و آن كه هديه و صدقه بر مؤمنين بوده باشد؛[2] بنا بر اين ذبايحى كه در اين اوقات در منى كشته مى‌شود غالبا بلكه دائما طايفه سودانى كه در آن حوالى هستند مى‌گيرند، دادن به آنها جايز نيست، چرا كه ايمان بلكه اسلام ايشان معلوم نيست؛ پس اوّلاً قليلى از آن به جهت خود بردارد، بعد از آن به شخص فقير مؤمنى از حجاج ثلث آن راتصدّق كند، و ثلث آن را به بعض برادران خود هديه بدهد هر چند كه حصّه هر يكى را جدا نكرده باشد، آن وقت صاحب صدقه و هديه اگر تصدّق كند بر آن طايفه سودان عيب ندارد. و اگر اتفاق افتد پيش از اين احتياطات، آن طايفه، ذبيحه را ببرند به طريقه دزدى يا نهب، موجب بطلان ذبح هدى و وجوب اعاده آن نمى‌شود، بلى اگر به اختيار خود بدهد، احوط ضمان حصّه فقرا است[3].

[1]. اين احتياط واجب نيست على الأظهر.

[2]. اين احتياط در هديه لازم نيست على الأظهر؛ پس احتياط آتى در توسيط فقير مؤمن، فقط در قدرى براى صدقه رعايت مى‌شود.

[3]. يعنى قيمت قدرى از آن را صدقةً به فقير مى‌دهد بر حسب آنچه كه ذكر شد، هم چنين قدرى را هديه مى‌دهد به حسب آنچه ماتن فرمود، و ذكر شد در حاشيه سابقه كه لازم نيست مگر در مثل اتلاف و بيع.