و اگر سهوا زياد كرد، پس اگر كمتر از يك شوط است، قطع مى‌كند، و اگر يك شوط زيادتر است، باز طواف واجبْ صحيح [ است ]، و مستحب است[1] كه آن را تمام كند هفت شوط به قصد قربت مطلقه، و اولى در زيادتى سهوا، اعاده طواف است.

   شكّ در اشواط طواف

و اگر شخص طواف كننده شكّ كند در عدد شوطهاى طواف، پس اگر بعد از فراغ از طواف بوده باشد، شكش اعتبار ندارد؛ و اگر در اثناء طواف بوده باشد، پس اگر شكّ كند ميان تمام و زيادتى، مثل آن كه در آخرِ شوطى شكّ كند كه آن شوط هفتم است يا هشتم، شكش اعتبار ندارد و طواف او تمام است. و اگر در اثناء شوطى بوده كه مردّد است ميان هفتم و هشتم، بعضى گفته‌اند كه باز طواف او باطل است و آن احوط است. و اگر يقين كند كه زياده بر هفت نيست، پس اشهر آن كه در جميع صور شكّ، استيناف طواف، لازم است. و جمعى گفته‌اند كه بنا را بر اقلّ مى‌گذارد و قول اوّل خالى از قوت نيست با آن كه فى‌الجمله احوط است. و احوط از آن، بنا بر اقلّ و اتمام و بعد از آن اعاده طواف است.

   عدم جواز قطع طواف واجب بدون عذر

و بدان كه احوط عدم قطع طواف واجب است، يعنى ترك بقيه آن به نحوى كه موالات

است حكم در قصد جزئيّت طواف ديگر در اوّل كه گذشت، در صورتى كه مراد از آخر، بعد از جزء اخير آن باشد.

[1]. بلكه احوط است كه به قصد وظيفه فعليّه، چهارده شوط را تكميل نمايد و چهار ركعت بعد از آن به جا آورد. و احتياط در اين است كه دو ركعت فريضه را قبل از سعى به جا آورد و دو ركعت نافله را مى‌تواند بعد از سعى به جا آورد.