احتمال غدر در ايشان بود، واجب نيست بذل و جايز است تحلّل؛ و در آخر ازمنه خوف يا ضرر، واجب است تحلّل.

و در صورتى كه اداى مال، تقويت كفّار باشد از ساير جهات، جايز نيست بذل مال هر چه باشد در صورتى كه صادّْ كافر يا عامل كافر باشد. و در صورت قلّت و عدم محذور ديگر، احوط اداى مال است در مقابل تحلّل، و محكىّ از «شيخ»  قدس‌سره عدم وجوب بذل است، چنانكه در ابتدا واجب نيست.

و ممكن است گفته شود منصرف است دليل تحلّل به صدّ، از صورت اناطه به عدم دفع مال قليل و غير مُجحف به مصدود؛ بلكه در ابتدا، احوط؛ و بعد از تلبّس به احرام عمره يا حج، اظهر وجوب بذل است، چنانچه مختار «شرائع» و «منتهى» است در غير مجحف و غير حرجى بر شخص مكلّف.

16 . مصدود از حج يا عمره در صورت وجوب قضاءِ مصدودٌعنه، بر او واجب است خصوص مصدودٌعنه از حج يا عمره با اجزا و شروط آن، نه ضمّ مصدودٌعنه به غير آن، اگر چه ضميمه و مجتمع مى‌شدند در ادا.

   احرام مملوك

17 . احرام مملوك، منعقد است با عدم منع مالك. و اگر با اذن مالك محرم شد، نمى‌تواند مالك، تحليل نمايد او را، چه آن كه صحيح باقى باشد، يا آن كه افساد نمايد حج يا عمره را. و هم چنين اگر چه بيع نمايد، مشترى نمى‌تواند تحليل نمايد؛ و اگر جاهل به احرام بود، خيار فسخ دارد.

و اگر مملوك بدون اذنِ مالكْ محرِم شد، مستحب است براى مالكْ اذنِ در اتمام آن، و مى‌تواند تحليل نمايد او را.

و اگر اذن داد و قبل از احرام رجوع كرد، احرام بعد اذن است. و اگر محرِم شد بدون علم به رجوع، مى‌تواند تحليل نمايد او را.

و اگر اذن در تمتّع داد، نمى‌تواند رجوع نمايد بعد از تلبّس به احرام حج؛ و قبل از