احتياج احلال به هدى با اشتراط، خلاف است و احوط احتياج است. و به واسطه شرط فرقى در ثبوت يا سقوط قضا حاصل نمى‌شود.

   قتال با صادّ

12 . دشمن كه صدّ نمايد و دفع او بدون مقاتلهْ ممكن نباشد و با آن مقدور باشد، پس اگر هجوم بر نفس و مالِ مهم نيست، بلكه به مجرّد رجوع حاج، مندفع مى‌شود، جايز نيست در سال اوّل استطاعت قتال او كه موجب خطر احتمالى در نفس و مال باشد، اگر چه ظنّ به سلامت و غلبه داشته باشد با احتمال خلاف. و در سال‌هاى بعد ايضا، تكليف منوط به عدم القاى در تهلكه است. وفرقى بين صادّ مسلم وكافر در مذكور نيست.

و در صورت اطمينان به سلامت مطلقه و عدم تلف غير مال قليل، اظهر جواز بلكه وجوب نهى از منكر به مقاومت است. و اظهر عدم فرق در حيثيت مذكوره بين نداى ظالم به قتال و عدمش است.

و در صورت دعوت امام اصل يا نايب خاص او به سوى قتال، واجب است قتال صادّين؛ و هم چنين نايب عام بر تقدير عموم نيابت در امثال اين گونه دفاعها.

و با ترك مقاتله با صادّ كه جايز يا واجب باشد، متحلّل مى‌شود مصدود با هدى.

و در صورت لبس سلاح براى عدوّ ـ مثل لبس براى حرّ و برد ـ چيزى را كه فداء دارد از روى احتياج به آن، جايز است و بر آنها فداء است.

و در صورت جواز يا وجوب مقاتله، ضامن نفس مقتول يا مال اتلاف شده نيستند.

13 . اگر مسلمين صيد كفّار را كشتند، بر آنها است جزاى لِلّه؛ و قيمت صيد در صورت عدم حرمت كفّار و اموال ايشان بر آنها نيست.

14 . و اگر كفّار تخليه طريق كردند، لكن معروف به غدر بودند، تحلّل جايز است مگر آن كه مأمونيّت از غدر حاصل بشود.

   دفع مال به صادّ براى رفع صدّ

15 . اگر طلب مالى از مسلمين براى تخليه طريق نمودند و مُجحف بود يا آن كه