منذوره است و عدم وجوب در غير اينها.

و عمره، مثل حج است در تحلّل به صدّ و عدم آن در موارد متقدّمه، [ و  ]با فوات حج از غير صدّ و حصر، متحلّل به عمره مى‌شود و در سال آينده، قضاءِ حج مى‌نمايد در صورت وجوبِ مستقر آن با حدوث استطاعت در سال آينده، و گرنه مندوب است قضاى مثل اصل.

4 . در احكام صدّ، فرقى بين صدّ عامّ و خاصّ مثل مأخوذ لصوص و محبوس به غير حق نيست در جواز تحلّل يا وجوب آن و در وجوب قضا و عدم آن.

   مسأله صدّ و حبس به دين

5 . و محبوس به دَين حق، اگر قادر بر ادا باشد، مصدود نيست و تحلّل جايز نيست براى او؛ به خلاف صورت عجز از اداى دين؛ و هم چنين مطلقِ ممنوع و مقهور براى اداى دَين با عجز، حكم مصدود را دارد.

و اگر ظلما قهر نمايد و با دفع مال قليلى منصرف مى‌شود و مقدور و ميسور مظلوم باشد، اظهر عدم حكم مصدود است و لازم است دفع قليل با نبودن حيله ديگر، و اين احوط است و موافق «شرائع» و «مسالك» است؛ و بر تقدير مناقشه در وجوب مضرّ، پس در تقدير اداى جايز به ظالم، تحقّق استطاعت وجوب حج در ابتدا و وجوب اتمام در صورت تلبّس و عدم تحقّق صدّ و حكم آن، بى‌اشكال است.

و دين مؤجّل اگر حلول نمايد قبل از فراغ از حج پس منع نمود صاحب دين، مديون را از حج، مصدود است و مى‌تواند تحلّل نمايد به هدى اگر عاجز است از اداى آن.

6 . زوجه و مملوك اگر بدون اذن زوج و مالك مُحرِم شدند، براى مالك و زوج است منع آنها از اتمام، در زوجه نسبت به تطوّع و در مملوك مطلقا؛ و بر آنها در صورت تحلّل به منع، هدى لازم نيست.

7 . احوط تأخير احلال است براى كسى كه اميد زوال صدّ و عذر را دارد. و بر تقدير