براى مكّى دو قول است؛ مشهور كه جواز است، مروى است، و خالى از وجه نيست.

   فروع مختلف اقامت و توطّن در مكّه معظّمه

بعيدى كه فرض آن در حجّه‌الاسلام، تمتّع است، با اقامت در مكّه و اطراف نزديك آن بدون قصد توطّن دائم، تغيير نمى‌نمايد فريضه او به سوى دو قسم ديگر، مادام [ كه ] داخل در سال سوّم اقامت نشده باشد؛ مگر آنكه قاصد توطّن بوده است اگر چه بيش از شش ماه اقامت نكرده باشد؛ و لكن صدق وطن در عرف نموده است، چه آنكه قبل از اقامتْ مستطيع شده باشد يا نه، بلكه بايد در صورت اراده حجّه‌الاسلام خارج شود به سوى ميقات و از آنجا مُحرم شود؛ و اگر نتوانست، از خارج حرم محرم بشود؛ و اگر نتوانست، از مكان خودش محرم بشود.

و احوط در ميقاتى كه از آن محرم مى‌شود، ميقات بلاد او است قبل از اقامت در مكّه و نواحى آن.

و اظهر كفايت استطاعت از محل فعلى است در وجوب حجّه‌الاسلام؛ و لازم نيست استطاعت از بلد براى كسى كه مقيم غير بلد خودش است مگر براى رعايت رجوع به بلد به نحوى كه ملاحظه بلد بدون غرض عقلائى است.

و اگر مقيم مكّه و اطراف آن، داخل در سال سوّم شد، منتقل مى‌شود فريضه او به افراد يا قران، و هم چنين در صورت قصد توطّن كه مذكور شد.

و اگر قاصدِ توطّن بود و مقيم بود به حدّى كه صدق عرفى وطن محقّق شد، جميع احكام اهل مكّه مترتّب مى‌شود. و اگر اقامتِ مجرّده از قصد توطّن بود، فقط حكم انتقال فرض از نوع تمتّع، مرتّب است بنا بر اظهر.

اگر منعكس باشد فرض، يعنى اهل مكّه در فوق مسافت مكّى اقامت نمايد، اظهر عدم ترتّب اثر به انتقال فريضه است مگر با صدق عرفى توطّن با قصد آن و اقامت محقِّقه صدق.

اگر محل اقامت [ توطّنى شخصى ] متعدّد باشد، يكى در مكّه يا داخل حدّ و يكى