عمره آنها است؛

و به اينكه مفرد و قارن مى‌توانند در حال اختيار، تقديم نمايند طواف و سعى حج را بر وقوفها بنا بر مشهور بر وجه مقدّم؛ و متمتّع نمى‌تواند تقديم نمايد، چنانچه گذشت؛

و به اينكه براى مفرد و قارن، تأخير دو طواف و سعى بين آنها را از يوم نحر و نفرْ و اتيان به آنها در تمام ذى‌الحجّه جايز است، و در متمتّع دو قول است در تحريم و كراهت؛

و [ به اينكه ] جايز است براى مفرد و قارن، طواف ندبى بعد از دخول مكّه؛ و براى متمتّع بعد از احرام حج، دو قول است؛

و به اينكه عقد احرام براى متمتّع، منعقد نمى‌شود بدون تلبيه؛ و در غير او، منعقد مى‌شود به هر يك از اشعار و تقليد؛ پس اگر به يكى از اينها يا به تلبيه، عقد احرام نمود و سوق هدى نمود، قارن است، و گرنه مفرد است.

و به اينكه هدى بر متمتّع واجب است، و در غير [ آن ]، واجب نيست حتى اينكه هدىِ قران، واجب بالاصل نيست و به اشعار يا تقليد متعيّن مى‌شود براى ذبح. و در قران، معتبراست سياق و جايز نيست ابدال، و اكل و قسمت در آن واجب نيست؛ و اگر گم شد، مجزى است از قارن، و اين امور در [ هدى ] تمتّع نيست؛

و به اينكه عدول به تمتّع جايز است و از تمتّع اختيارا جايز نيست، به خلاف افراد كه عدول از آن مى‌شود و به آن نمى‌شود، و در قران، مطلقِ دو قسم عدول نيست.

وفرق است بين قران و افراد در عقد احرام و در هدى و در عدول، و بين دو نوع از عمره در موضع احرام و در موضع قطع تلبيه و در طواف نساء. و تفصيل مذكورات در فروق با بيان مختار، در محل انسب به هر كدام از آنها مذكور مى‌شود ان شاء اللّه‌ تعالى.

فروعى در تعيين وظيفه تمتّع يا اِفراد

   فرض جواز اختيار تمتّع براى اهل مكه

اگر اهل مكّه دور شدند از اهل خودشان و اختيار حجّه‌الاسلام نمودند و بر ميقاتى عبور نمودند، احرام از همان ميقات مى‌نمايند به نحو وجوب. و در جواز تمتّع در اين صورت