واجب با اختصاص موجب از استطاعت يا نذر يا استيجار، بخصوص يكى از عمره و حج افراد يا قران؛

و به تقدّم عمره در تمتّع بر حج، و تأخّر آن از حج در افراد و قران؛

و به اعتبار وقوع عمره تمتّع در ماههاى حج، و عدم اعتبار توقيتى در دو قسم ديگر اگر چه واجب فورى باشد بعد از اتمام حج؛

و به اعتبار ايقاع حج با عمره تمتّع در يك سال، به خلاف دو قسم ديگر كه غير فوريّت عمره در عمره‌الاسلام بعد از انجام حج در آنها نيست مگر آنكه از قِبل مكلّف لازم بشود ايقاع در يك سال. و در غير واجب، ترك عمره جايز است، و حج تمتّع واجب مى‌شود با شروع در عمره تمتّع اگر چه مندوب باشد؛

و به عدم جواز خروج متمتّع از مكّه مگر با احرام، مگر با خروج قبل از يك ماه. و در اينكه حرام يا مكروه است خروج مذكور، خلاف است؛ و جايز است براى غير متمتّع، خروج، بدون تحريم يا كراهت.

و به اينكه محل احرام حج براى متمتّع، مكّه است، و براى مفرد و قارن، ميقات يا منزل ايشان است به نحوى كه در محلش مذكور شد، مگر آنكه از اهل مكّه باشند كه احرام از مكّه مى‌نمايند مثل متمتّع بر نحو مذكور؛

و به اينكه احرام عمره متمتّع، از ميقات است؛ و احرام عمره مُفرِد، ميقات است در صورت مرور به آن؛ و اگر در حرم بود، احرام از ادنى الحل مى‌نمايد اگر چه از اهل آنجا نباشد؛ و خروج براى احرامِ به ميقات واجب نيست بر حسب نقل اجماع؛

و به اينكه متمتّع، قطع تلبيه مى‌نمايد در عمره در وقت مشاهده بيوت مكّه، و مفرِد قطع تلبيه مى‌نمايد در وقتى كه مشاهده كعبه بنمايد اگر از مكّه براى احرام خارج شده بوده؛ و گرنه در صورت دخول حرم، قطع مى‌نمايد تلبيه را. و تفصيل آن مذكور مى‌شود ان شاء اللّه‌ تعالى.

و به اينكه طواف نساء، مكرّر نيست در تمتّع، بلكه در حجِ آن، فقط واجب است مگر بنا بر قولى؛ و در قران و افراد، مشهورْ ثبوت طواف نساء در هر يك از حج و