آنها محسوب نمى‌شود. و اگر همه بعد از احرام اجتماعى عالم به همديگر شدند، احتمال تعيين محسوب بر ورثه با قرعه، ثابت است.

   اگر اجير براى خودش حج به جا آورد

اگر اجيرِ براى حجِ در سال معيّن، براى خودش نيّت حج كرد، يا آنكه احرام را در صورت اطلاق اجاره، براى منوبٌ‌عنه نيّت كرد و باقى را براى خود نيّت نمود پس اگر قصد حج و افعال حج به نحو قربيّت كرده و قصد اصالت هم داشته به اعتقاد تأثير قصد در آن، اظهر صحّت حج است تماما از منوبٌ‌عنه و لغو بودن قصد اصالت است. و در غير اين صورت، اظهر بطلان است از نائب و از منوبٌ‌عنه.

   وصيّت به حج و كفايت و عدم كفايت ثلث به آن

اگر كسى وصيّت به حج از او كرد با تعيين مبلغ، پس اگر به قدر ثلث يا كمتر باشد، صحيح است، چه واجب بوده يا مندوب بر موصى. و اگر اجير را تعيين كرد، واجب است استيجار او با قبول او.

و اگر زايد بر ثلث باشد و ورثه اجازه نكردند زيادتى را، پس واجبِ بر موصى را به قدر اجرت المثل، از اصل مال استيجار مى‌نمايند، چه آنكه اختيار حج را از ميقات نماييم يا از بلد در صورت وصيّت. و زيادتىِ از اجرت المثل، از ثلث محسوب مى‌شود با مختار بودن وصى و اختيار او صرف زيادتى را و موافقت با وصيّت يا زيادتى اجرت معيّنه در وصيّت از اجرت المثل.

و اگر بر موصى مندوب بوده، تماما از ثلث با وفاى آن، استيجار مى‌شود به طريقى كه وفا بنمايد.

و اگر تمام ثلث كمتر از اجرت المثل است، پس صرفِ در حج ميقاتى مى‌شود؛ و اگر آن هم وافى نبود، صرف در وجوه برّ مى‌شود بنا بر عدم رجوع به ارث. و محتمل است تفصيل بين قصور ابتدايى كه موجب بطلان وصيّت خاصّه است واقعا و قصور