نايب، خصوصى خواهد بود. و در صورت اول، مسمّى تقسيط بر طريق نمى‌شود اگر طريق مذكور در مورد اجاره باشد، بلكه تقسيط مى‌شود بر عمل نايب؛ و اختيار فسخ براى مستأجر و دفع اجرت المثلِ نفسِ حج، خالى از وجه نيست؛ كما اينكه [ مستأجر ] اختيار امضاءِ در بعض ـ كه نفس حج است ـ با تقسيط مسمّى بر آن، دارد در صورتى كه تقييدِ به طريق مخصوص، در حكم جزئيّت آن باشد؛ و در اين صورت اگر شرط سقوطِ اجرتِ مطلق نمايد، دور نيست عدم استحقاق چيزى با مخالفت.

و اگر تقييدْ استفاده نشود، اجير مستحقِ تمام اجرت در عقد اجاره است. و اگر مجرّد شرطيّت در مقابل جزئيّت در حكم استفاده شود، [ مستأجر ] اختيار فسخ به تخلّفِ شرط و دفع اجرت المثلِ عمل و امضا و دفع تمام اجرت مذكور در عقد دارد.

   استيجار براى دو حج

اگر استيجار شد براى مباشرت حجى در سالى معيَّن، جايز و صحيح نيست استيجار براى حج ديگرى در همان سال با مباشرت اجير. و اگر يكى از آنها مطلق باشد از حيث سال، صحيح است دو اجاره. و هم چنين اگر يكى از آنها اعم از مباشرت يا تسبيب يا خصوصِ تسبيب باشد، صحيح است، يعنى تسبيب به ايجاد حج به نيابت از منوبٌ‌عنه نه از اجير در اجاره اوّلى. و در تقدير منافات، متأخّر باطل است؛ و در صورت مقارنت، هر دو باطل است.

و اگر در مطلقه در سال، اهمالْ ظاهر شد از اجير در مباشرت، پس با حدوث عذر، هر دو اختيار فسخ دارند، و بدون عذر، مستأجر خيار فسخ دارد.

و اگر زمان در معيّنه فوت شد، منفسخ مى‌شود اجاره.

و اگر اجيرِ بر سالِ معيّن، مقدّم داشت حج نيابتى را، اظهر صحّت است زيرا تعيين، محمول بر عدم تأخير است، مگر در صورت تصريح بر عدم تأخير و تقديم.

   مصدود يا محصور شدن اجير

اگر محصور شد اجير يا مصدود شد با استيجار حج در سال معيّن و ممنوع از انجام آن