فصل سوم

احكام نيابت و وصيت در حج

   اسلام نایب از شرايط نيابت

[ 1 . ] شرط است در صحّت عمل نايب ـ به نحوى كه استنابه او جايز و مبرى‌ء ذمّه باشد  ـ «اسلام نايب»؛ بلكه استنابه مخالف و غير اثنى عشرى، جايز نيست اگر چه فرضا در فتاوى، حجْ موافق باشد با اعتبار ايمان به معناى اخص در صحّت عبادات نزد مؤمن مستنيب.

و در صحّت نيابت مسلم از كافر و اكتفاى به احتمال حصول تخفيف عذاب براى او، تأمّل است. و بر تقدير مشروعيّت، اختصاص به كافرِ ميّت ندارد به بعضى از مبانى. و بر تقدير عدم صحّت نيابت از كافر، از ناصبى هم نيابتِ مُسلم، صحيح نيست، زيرا محكوم به كفر است. و در غير ناصبى از فرق مخالفين، صحّت نيابت مؤمن از آنها، محل تأمّل است، اگر چه احتمال صحّت در اين فرض، اقرب از احتمال آن است در كفّار.

عدم صحّت نیابت مجنون و طفل غیر ممیّز

[ 2 . ] نيابت مجنون در حال جنونش و طفل غير مميّز، صحيح نيست. و در نيابت مميِّز خلاف است، صحّت، خالى از رجحان نيست بنا بر شرعيّت عبادات صبىّ مميّز. و هم چنين استنابه با شروط آن.

لزوم قصد نیابت و تعیین منوبُ عنه با فرض تعدّد

[ 3 . ] معتبر است در نيابت، قصد آن و تعيين منوبٌ عنه با [ فرض  ]تعدّد. و در صورت اتّحاد، كافى است قصد نيابت واجبه مثلاً. و نيابت مملوك با اذن مالك صحيح است.