حدّى قبل از احرام رفع منع شده باشد، اشكالى نيست؛ و اگر بعد هم ممنوعْ متكلّف بود، پس اجزاى از حجّه‌الاسلام خالى از وجه نيست.

   فرض تداخل و عدم تداخل حجّ نذرى و حجّه‌الاسلام

اگر نذر، متعلّق به حجّه‌الاسلام بود و قايل به انعقاد شديم و در حال استطاعت واقع شد، تداخل مى‌شود و بعد از آن حج ديگرى واجب نمى‌شود. و اگر در حال نذر مستطيع نبود، منتظر استطاعت مى‌شود؛ پس با توقيت نذر و عدم حصول استطاعت در وقت معيّن، نذر منحل مى‌شود.

و اگر در نذرْ نيّت غيرِ حجّه‌الاسلام نموده بود، هر دو حج واجب مى‌شود؛ پس فورا حجِ ثابت را به جا مى‌آورد و بعد از آن، حج منذور را به جا مى‌آورد.

و اگر بعد از استطاعت و قبل از حجّه‌الاسلام نذر نمود حج را به غير حجّه‌الاسلام، [ و  ]موقّت [ كرد آن را ] به همان سالى كه بايد حجّه‌الاسلام را به جا بياورد، نذر منعقد نمى‌شود مگر آنكه نذر نمايد حجِ بعد از زوال استطاعت ماليّه و قبل از فعل آن را به نحوى كه فعليّت [ پيدا ] ننمايد وجوب حجّه‌الاسلام.

و اگر مقيّد به همان سال نبود، پس مثل آنكه مقيّد به سالى غير سال استطاعت كرده باشد، نذر منعقد است و بعد از حجّه‌الاسلام بايد در سال بعد، حج منذور را به جا آورد.

و اگر نذر در زمان عدم استطاعت بود، بايد به جا آورد اگر چه مستطيع شرعى نباشد، و قدرت بر منذور، كافى است در انعقاد و وجوب.

و اگر نذر، مطلق بود از مستطيعِ قبل از نذر يا بعد از نذر و متعلّق به حجّى غير [ از ] حجّه‌الاسلام بود، واجب است بعد از استطاعت حجّه‌الاسلام را به جا بياورد و بعد از آن حج منذور را به جا بياورد.

و اگر موقّت به سال معيّن بود و در حال نذر مستطيع نبود [ و ] بعد از نذر، مستطيع شد، مقدّم مى‌دارد حج منذور را و بعد از آن با بقاى استطاعت تا سال ديگر، حجّه‌الاسلام را به جا مى‌آورد. و هم چنين اگر قبل از استطاعت، اجير شد در حجى در سال اوّل.