1
سال نسبت به قضاى غير، از او.
اگر وفات كرد شخص در صورت استقرار حجّهالاسلام و حج منذور در ذمّه او، پس با وفاى مال به هر دو، اخراج مىشوند از اصل بر حسب احتياط سابق در منذور و بنا بر اينكه منذور از ثلث است؛ پس حجّهالاسلام، از اصل [ اخراج مىشود ]، و منذور از ثلث با وفاى آن، اخراج مىشود، مثل وصايا.
و اگر مالْ وافى به هر دو نباشد و قايل به خروج هر دو از اصل شديم به نحو متقدّم، پس اگر تقسيطْ نافعِ در جميع شد، هر دو استيجار مىشوند و گرنه احوط، تقديم اخراج حجّهالاسلام است، چه آنكه استقرارِ منذور، مقدّم بوده يا حج استطاعتى، در مقابل احتمال تخيير؛ چنانچه متعيّن است بنا بر فتوى به خروج منذور از اصل، مثل ساير ديون و واجبات ماليّه اگر چه بدنيّه هم باشند.
اگر در حال معضوبيّت، و ممنوعيّت، افساد كرد حج خود را با تمكّن از حج صحيح در همان سال، پس مستمر شد منع تا سال ديگر، استنابه مىنمايد بنا بر اينكه حجّهالاسلامْ دوّمى است. و در ممنوعيّت در حال نذر و استمرار منع به طورى كه مأيوس از مباشرت شد، اظهر سقوط واجبِ به نذر است به واسطه عدم قدرت، در مقابلِ احتمالِ لزومِ استنابه كه واجب است با انحلال نذر به حج و مباشرت در قصد نذر.
و با رعايت خصوصيّت مذكوره، فرقى بين حج موقّت در نذر و [ حجِّ ]مطلق نيست، مگر در رعايت خصوص وقت براى استنابه محتمله در موقّت.
اگر در حال نذر يا افساد، ممنوع شد و منعْ مستمر شد تا وقت حج از سال بعدى، اظهر جريان مذكور در صورت منع در آن حال است.
اگر ممنوع، با تكلّف، حجّهالاسلام را به جا آورد و با نيّت آن انجام داد، پس اگر تا