و منع زوجه از عمل در ضيق وقت جايز نيست مثل مملوك، و در سعه جايز است، چنانچه در مملوك گذشت.

و اگر زوجهْ كنيز بود، نذر او متوقّف به اذن مالك و زوج است و لحوق اذن، كافى است بنا بر اظهر.

و اتّحاد حكم ولد با وجود والد در آنچه مذكور شد، با مملوك و زوجه در نذر و شبه آن، قوى است. و كلام در نذر كافر و شبه آن و انعقاد يا عدم آن، در «كتاب نذر» مذكور است.

احكام حجّ واجب به نذر

اگر شخصى نذر حج نمود، واجب است اداى آن، و فورى نمى‌شود مگر با ظن وفات، يعنى عدم وصولِ به حج در سالهاى بعد، از جهت موت يا فوت قدرت.

و اگر متمكّن شد از حج در يك سال، پس ادا ننمود تا آنكه وفات نمود، قضا مى‌نمايند حج را از جانب او اگر چه فوت در زمان غير مظنون الوفات بوده باشد.

و در اينكه از اصل مالْ قضا مى‌شود ـ مثل حجّه‌الاسلام ـ يا از ثلث اگر چه وصيّت نكرده باشد بلكه ثابت باشد نذر، خلاف است؛ اكثرْ قايل به اخراج از اصل هستند، و اين قول احوط است براى ورثه.

و اگر موتِ ناذر قبل از تمكّن از حج بوده است، اگر چه به واسطه مرضى يا منع دشمنى بوده، قضا واجب نيست.

و اگر در نذر حج، وقتِ معيّن را تعيين نموده است، پس اخلال كرد با تمكّن، واجب است كفّاره خلف نذر و قضاى حج در غير آن وقت معيّن.

و اگر بعد از ترك عمدى، وفات نمود، كفّاره از اصل اخراج مى‌شود و قضاى حج هم از اصل است بنا بر احوط.

و اگر در نذر معيّنِ به سالى، ممنوع شد به سبب مرض يا منع دشمن و در سال ديگر متمكّن شد و مانعْ رفع شد، اظهر عدم وجوب قضا است، مثل صورت وفات در آن