را داشته، اظهر صحّت و اجزاى از حجّه‌الاسلام است. و اگر متعمّدِ تركِ واجب و فعل مستحب است، عاصى بودن آن معلوم است، و امر استحبابى مترتّب بر معصيت كه ترك واجب است، مانعى ندارد، و ذمهّ‌اش مشغول به اداى واجب در سال آتى است.

   توقّف و عدم توقّف حجّ زن به وجود مَحرم

فرقى در وجوب حج بين مرد و زن و خنثى نيست. و در وجوب حج به استطاعت شرعيّه بر زن، شرط نيست وجود مَحرَم با او در سفر حج در صورتى كه مأمونه و آمنه باشد، و ظنّ سلامت در نفس و بضعْ مثل مال مجحف، كافى است.

و اگر حج او متوقّف بر مَحرم باشد، واجب است استصحاب او اگر چه با اجرت غير مجحفه باشد اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد. و بر مَحرم واجب نيست اجابت و قبول استيجار، مثل ساير مقدّمات مربوطه به غير. و اگر متوقّف بر ضرر مجحف باشد، واجب نيست حج بر زن.

و تحصيل مَحرم به ازدواج در صورت مقدميّت بدون حرج و خوف ضرر مجحف، واجب است بنا بر اظهر.

و در صورت ادّعاى زوج خوف را، عمل به شاهد حال و بيّنه مى‌شود و گرنه قول زن مقدّم است با يمين احتياطى او.

و در صورت علم زوج به عدم امن و غالب شدن زوجه در محاكمه شرعيّه، آيا باطنا جايز است بر زوج منع زن يا نه؟ محل تأمّل است.

حکم حج تطوّعی زن با منع زوج

جايز نيست حج زوجه به حج تطوّعى غير واجب با منع زوج در صورت تفويت حق زوج؛ و اظهر عدم جواز است و عدم صحّت است حتى در صورت عدم تفويت مگر با اذن زوج. و جريان حكم در منقطعه باقيه در وقت احرام، بر نكاح، خالى از وجه نيست مگر در صورتى كه با هم مُحرم بشوند، يا آنكه زنْ احرام او متأخّر باشد با عزم بر عدم تأخّر زوجه در احلال كه محل تأمّل است. و جايز است مطلقا حجِ واجبِ