ثلث نباشد، انجام مى‌دهد.

و در هر دو صورت ـ يعنى دين يا وصيّت ـ اظهر اوسعيّت صحّت حج است از حدّ تكليف؛ پس اگر تكليف به حج بلدى بود و ميقاتى به جا آورده شد با شروط عمل، اظهر صحّت است.

اگر ميّت داراى دو وطن بود با تساوى در امكان استيجار از آن دو محل، اقربْ ملاحظه بلد موت است، نه آنكه اقرب به ميقات است. و با تساوى در امكان استيجار از بلد موت، اظهر عدم جواز استيجار از ابعدِ از آن است با تساوى در اجرت يا اقليّت اجرتِ ابعد به حسب فرض.

و در صورت وجوب استيجار از بلد و حج از بلد، اگر حج از ميقات يا محلى اقرب به ميقات از بلد نمود و خلاف تكليف نمود، زيادتى در صورتى كه از اصل اخراج مى‌شود اجرت حج، مال دُيّان يا ورثه است؛ و در صورتى كه از ثلث اخراج مى‌شود ـ مثل ثلث متعذّر المصرف ـ در وجوه برّ صرف مى‌شود.

و در صورت تبرّع شخصى به قضاى شخص از ميّت، مجزى است در جميع صور و مالك مقدار اجرت، مالك آن مال است اگر حجى واجب به سبب فرض يا وصيّت نبود، كه عبارت از دُيّان يا ورثه و يا اهل ثلث موصى_’feبه باشد.

و اگر وصيّت به حجِ واجب نمود از ثلث، و وافى بود به آن، پس مقدار اجرت از اصلْ اخراج نمى‌شود، مثل صورت تبرّع.

   حكم حج نيابتى يا تطوّعى با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فورى

كسى كه بر او حجِ واجبِ فورى، از خودش باشد به سبب استطاعت يا نذر و شبه آن، جايز نيست ترك حج از نفس و صرف وقت در حج از غير به نيابت او به سبب استيجار يا تبرّع. و اگر نيابت كرد، خلاف تكليف كرده است و مشهورْ بطلانِ حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحّت آن است.

و اما حج تطوّعى از مباشر، پس اگر به قصد امر فعلى باشد، اگر چه اعتقاد ندبيّت آن