ـ مثل حج از مكّه يا ادنى الحل ـ واجب است، با ملاحظه تعيين يا تخيير از ناحيه دَين مزاحم اگر بوده باشد.

   وصيّت به حجّ

و اگر وصيّت كرده به حجِ از او، پس اگر وسعت نكرد مال او چه تمام مال باشد يا مشتمل بر ثلث، حج از هر كجا كه صحيح باشد در حال اختيار [ به جا آورده مى‌شود ]، و در صورت عدم امكان، در حال اضطرار، به جا آورده مى‌شود.

و اگر وسعت داشته اگر چه با ضميمه ثلث باشد در صورتى كه ذكر مى‌شود، از محل موت، قضا يا استيجار مى‌شود، مگر تعيينِ محل ديگر نمايد. و در صورت تعيين يا انصراف به محل موت، لازم است مراعات وصيّت به نحو مذكور. لكن اظهر عدم تقييد است در اصل قصد و مطلوبيّت، پس مخالفت در استيجار يا مخالفت اجير در عمل با اتيان تمام با قصد قربت، حجِ صحيحِ اختيارى، صحيح و مجزى است بنا بر اظهر؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجير و تحقّق قربت، اختيار فسخ براى مستأجر در اجاره و رجوع زايد از اجرت مقابله با نفس حج، يا آنكه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّى را استرداد نمايد، و معامله تخلّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقييد مگر از ناحيه نفس استيجار نمايد. و هم چنين ايجاب شرعى، مفيدِ تقييد نيست بلكه صرف تكليف به ايجاد قيد است با مقيّد.

   نحوه اخراج هزينه حج از تركه براى حج ميقاتى يا بلدى

اگر حجْ دين ميّت بوده و محرز يا ثابت بوده، از اصل مال اخراج مى‌شود [ به اندازه  ]حج صحيح در حال اختيار به هر نحوى كه ممكن باشد، اگر چه متوقّف بر حجِ از بلد باشد.

و اگر فقط به وصيّت واجب شده است انجام آن بر وصىّ، پس با وفاى ثلث، به نحو وصيّت عمل مى‌نمايد؛ و اگر تعيينِ محل نشده است، مى‌تواند از ثلث، حج بلدى استيجار نمايد اگر وافى باشد ثلث به آن؛ و گرنه به هر نحوى كه وافى باشد و زايد بر