در اقامت حرمين و مثل اينها.

اگر حج و عمره يا يكى از آنها در ذمّه، ثابت بود و در اصل با اهمال فوت شده بود، هر وقت قدرت پيدا نمود فورا بايد به جا آورد اگر چه استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.

   تقدّم حجّ بر ساير ديون ميّت

پس اگر وفات كرد قبل از انجام آن، از اصل متروكات او قضا مى‌شود به نيابت او؛ پس اگر دَينى در ذمّه او باشد ـ مثل خمس يا زكات ـ توزيع مى‌شود تركه بر همه آنها.

و اگر مقدارِ موزّع به حج و غير، وافى به حج نشد، تخصيص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافى به آن و صرف زايد در ساير ديون، خالى از وجه نيست. و اگر صرف در حج ميقاتى به نحوى نمى‌شود، صرف در غير حج مى‌شود. و اگر صرف در هر كدام از حج و دين بشود صرف در ديگرى نمى‌شود، تخيير اظهر است.

و در ملاحظه مقدار مصروف در حج و عمره با هم يا جداگانه در اقسام ثلاثه حج، رعايت صحّت عمل مى‌شود، نه تكليف مشترك بين آنها و ساير ديون.

و ابعاض ميسوره از هر كدام از حج و عمره، جانشين تمام در اين مقام نمى‌شوند بنا بر اظهر؛ پس با عدم وفاى تركه در يكى از حج و عمره، صرف در ساير ديون مى‌شود با توزيع اگر متعدّد باشند.

   كفايت حجّ ميقاتى

در صورتى كه از متروكات ميّت قضا مى‌نمايند، رعايت حج از اقرب مواقيت به مكّه به نحوى كه در حال اختيار مجزى است، مى‌شود ؛ و زايد بر اين حدّ يا به واسطه توقّف حج شخصى بر آن، لازم مى‌شود، و در اين صورت آن هم از اصل مال اخراج مى‌شود اگر چه از بلد ميّت يا بلد اجير باشد؛ يا آنكه به سبب وصيّت واجب مى‌شود؛ و زايد بر واجب فعلى به نحو مذكور، از ثلث خارج مى‌شود.

اگر مال وسعت نداشته باشد مگر براى حج اضطرارى صحيح در صورت عذر