شد، پس از آن توبه كرد و حج را به جا آورد، صحيح و مجزى از حجّه‌الاسلام [ است ] اگر چه استطاعتْ مستمر تا زمان توبه و حج نباشد.

و اگر در حال اسلام، استطاعت حادث بود، پس اهمال نمود تا وفات كرد بعد از ارتداد، پس در قضاءِ حج از متروكات ميّت در حال ارتداد، تأمّل است.

اگر در حال اسلام مُحرم شد پس از آن مرتد شد، در بطلان احرام به ارتدادِ حادث تأمّل است، [ و ] احوط اعاده آن است به نحو ممكن و واجب در تقدير بطلان احرام.

   حجّ مخالف

مخالف، حجى را كه به جا آورده باشد موافق مذهب خودش يا مذهب حق با قصد قربت ـ كه فاقد آن باطل است نزد همه ـ اعاده ندارد بعد از استبصار، و اكتفاى به ايمان متأخّر در صحّت عبادت او مى‌شود؛ پس اگر [ حجّ او ] صحيح در مذهب او بوده و فاسد در مذهب حق، يا صحيح در مذهب حق و فاسد در مذهب خودش، اعاده ندارد، [ و ] حتى اگر اخلال به ركنى در مذهب خودش نموده و در مذهب حقْ ركن نباشد، اعاده ندارد.

بلكه اگر تمام عملِ عبادى، موافق مذهب حق بوده و مخالف با مذهب خودش و با تقرب انجام داده است، پس از آن مستبصر شد و از گمراهىِ تخلّف از احد الثقلين نجات يافت، اعاده بر او نيست، و فقد شرطيّت ايمان به نحو مقارنت، مشترك، و اكتفاى به لحوق آن، مشترك است بين عمل موافق با مذهب خودش فقط و موافق با مذهب حق فقط؛ و اختصاص دارد دوّم، به موافقت واقع در غير ايمان لاحق.

و شمول حكم به عدم وجوب اعاده به جميع فرق مسلمين حتى ناصب و غالى و خوارج، خالى از وجه نيست اگر محكوم به كفر يا ارتداد فطرى بوده باشد از گمراهان داخل در مسلمين كه منحرف از اهل بيت و قايل به جدايى آل از ذوالآل و عترت از كتاب مى‌باشند.

و اظهر عدم شمول حكم به عدم وجوب اعاده، به عمل جاهل از اهل ولايت است