[ در  ] وجوب استنابه و فعل آن، معلوم است از آنچه مذكور شد.

و اگر تكلّف كرد غير واجب را تا آنكه به ميقات رسيد بدون مانع و با ملك زاد و راحله از آن وقت تا وقت عود از حج و تحقّق ساير شروط، اظهر وجوب حج و اجزاء است از حجّه‌الاسلام، به خلاف حج متسكّع كه در جميع مقامات، مالك زاد و راحله نيست، و محل التزام به اطلاق وجوب و مقدّمات آن اگر چه از ميقات باشد، نيست.

پس اگر بعض طريق، مغصوب باشد، استطاعت حاصل نيست؛ و اگر قطع كرد به هر صورتى و به ميقات رسيد با استطاعت ماليّه و بدنيّه و ساير شروط، مستطيع مى‌شود اگر مى‌تواند از طريق ديگر عود نمايد يا از همان طريق با حدوث رضاى مالك يا مطلقا بنا بر بعض مبانى.

   اعتبار امن از مخوّفات در استطاعت

از مسايل متقدّمه ظاهر شد كه اعتبار امن از مخوفات در نفس يا عرض يا مال مجحف فعلى، شرط استطاعت است. و در صورت عدم امن، حكم استنابه در دو صورت يأس يا رجا و لوازم فعل استنابه گذشت. و اگر هيچ مقدور نشد در حيات او، استطاعت محقّق نشده است و قضا ندارد بعد از موت.

   منع و عدم منع ضررهاى مالى از استطاعت

و ضررهاى مالى غير مجحف كه از ظالمين در طريق و از حكومتهاى ظالم صورت مى‌گيرد، داخل در استطاعت [ است ]، و با قدرت تحمّل، موجب سقوط نمى‌شود، بلكه واجب است، چون مقدمه واجبِ مشروطِ به شرطْ حاصل است؛ و هم چنين [ است  ]قراردادهاى حكومتهاى ظلم.

و اگر ضرر مالى، مُجحف و موجب عسر باشد، مانع از استطاعت شرعيّه است و در اجزاى آن، با عروض آن و وثوق سابق به عدم آن، تأمّل است.

در آن مورد كه عدوّ در طريق، درخواست مالى مضرّ و مجحف بنمايد و واجب