و اخذ قدر استطاعت از مال ولدِ صغير، پس در جواز و وجوب اخذ و عدم آن، خلاف است، اشهر و اظهر عدم جواز و عدم تحقّق استطاعت است.

و اگر به نحو مشروع، متملّك شد از مال كبير به اقتراض، يا از مال صغير به اقتراض بدون مفسده، به نحو مؤجّل به ما بعد حج و عمره، و محل تأديه موثوقٌ‌به باشد، مستطيع مى‌شود و واجب است حجّه‌الاسلام. و همين صورت صحيحه، واجب است اگر در سابق مستطيع شده بوده و حجّه‌الاسلام بر او مستقر شده بوده است.

5 . امكان سير

معتبر است در وجوب حج و استطاعت شرعيّه، «امكان سير»، به اينكه مريض نباشد به مرضِ مانع از ركوب؛ پس اگر ركوب، مستلزم مشقّتى باشد كه به حسب عادتْ تحمّل نمى‌شود؛ يا آنكه به واسطه پيرى يا ضعف، ركوب مستلزم مشقّت است به نحوى كه تحمّل نمى‌شود؛ يا آنكه ظالمى منع از سير نمايد؛ يا آنكه متضرّر مى‌شود در طريق به ضرر مجحف؛ يا آنكه وقت امكان سير، وسعتِ قطعِ مسافت خاصّه را نداشته باشد، ساقط است وجوب، و استطاعت حاصل نمى‌شود.

اگر يكى از اين امور نباشد در طريق ذهاب تا رجوع به وطن و محل سكنى [ حجْ واجب است ]؛ و اگر در ركوبْ مشقتِ عادىِ قابل تحمّل باشد، از مريض يا صحيح، ساقط نمى‌شود وجوب.

و دوايى كه محتاجٌ‌اليه مريض باشد، جزء زاد [ مى‌باشد ]، و طبيب لازمِ در سفر و حضر، مثل خادمِ محتاجٌ‌اليه است، و در تحقّق استطاعت لازم است تمكّن از آنها.

   نحوه استطاعت افرادى كه نقص بدنى دارند و سفيه

و «نابينا»، مستطيع مى‌شود، و اگر محتاج به قائد باشد، اجرت او داخل در استطاعت است.

و هم چنين «اعرج» و «اصمّ» و «اخرس» مستطيع مى‌شوند؛ و تمكّن از كمكِ لازم، داخل در استطاعت است؛ و اگر متمكّن از مؤونه كمك نباشد، وجوب ساقط است.