وجوب و تحقّق استطاعت، تأمّل است، [ و ] احوط ترك است و [ نيز احوط ] معامله مستطيع بعد از فعلِ [ فرار  ]است به مبادرت در سنه آتيه با احتياطاتى كه سبب قطع به اجزاءِ از حجّه‌الاسلام است مى‌باشد.

و اگر بيع براى فرار نباشد، بلكه براى حوايج فعليّه ديگر باشد كه متمكّن از قضاى آن حوايج فعليّه نمى‌شود مگر بعد از سير قافله يا مضىّ وقت حج، اظهر جواز آن است.

   دوران بين حج و نكاح

اگر قبل از سيرِ قافله، مصرف حج را داشته بود و ميل به نكاح [ كه  ]مستلزم صرف آن مبلغ يا بعض آن است داشت، مى‌تواند نكاح نمايد. و بعد از رسيدن وقتِ سيرِ قافله نمى‌تواند صرف در نكاحى كه مفوّت حج است با فعليّت خطابِ متعلّق به آن نمايد.

و اگر در ترك نكاحْ مشقتِ غيرِ قابل تحملِ به حسب عادت بود، يا خوف مرض در آن بود، يا خوف وقوع در حرام در آن بود، اظهر جواز صرف در نكاح است.

و حرمت صرف در نكاح، در وقتى است كه اگر تماما يا بعضا صرف در آن بشود، متمكّن از حج نمى‌شود، و در غير اين صورت، مانعى از جمع نيست بين حج واجب و نكاح اگر چه غير واجب باشد.

   حجّ بذلى

اگر شخصى براى ديگرى بذل نمود زاد و راحله را به قدرى كه اگر از [  امثال  ]خودش واجد آن قدر بود مستطيع بود، واجب مى‌شود بر او حج و عمره و مستطيع مى‌شود و مجزى از حجّه‌الاسلام مى‌شود. و اگر ترك كرد حج و عمره با بذل را، بر او واجب است در سال آينده به نحو مقدور، حج و عمره نمايد؛ بلكه در همان سال با ترك حج بذلى، بايد اقتراض نمايد اگر ممكن باشد، براى حج در همان سال به نحو مقدور.

   عدم اعتبار قبول در حجّ بذلى

و اظهر عدم اعتبار قبول مبذولٌ‌له است بذل را؛ بلكه به مجرّد بذل با وثوق به باذل،