و هم چنين [ است ] وجوب اخذ در صورت بذلِ مديون قبل از اجل و تحقّق استطاعت با تمكّن از اخذ آن مبذول؛ و [ اين موارد ] از قبيل تحصيل استطاعت [ محسوب  ]نمى‌شود.

   حكم استطاعت شخص بدهكار

و اگر مديون باشد به دين حالّى ـ مثل خمس، يا زكات، يا كفّاره، يا نذر، يا به مخلوق ـ واجب نمى‌شود حج، بلكه اداى دين، واجب است، مگر زايد باشد از ادا، به قدر كفايت حج.

و اگر دين، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننمايد صاحبش، بلكه راضى به بقاى در ذمّه باشد، پس ـ بنا بر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از براى وفا و داشتن مقدار كافى براى حج ـ واجب است و استطاعت حاصل مى‌شود.

و اگر مؤجّل باشد و محل براى وفاى در وقت حلول باشد و براى حج به قدر كافى داشته باشد، اظهر وجوب است با اطمينان به وفاى در وقت حلول اگر چه به واسطه وكيل باشد.

   اقتراض براى حج و فرار از استطاعت

اقتراض براى حج، تحصيل استطاعت است و واجب نيست، مگر آنكه بالفعل مالى داشته باشد كه مى‌تواند با آن حج نمايد به بيع آن، يا با اقتراض و اداى دين بعد از حج به وسيله بيع. و هر كدام ممتنع شد، ديگرى واجب عينى است. و اگر مالى كه با آن اداى دين مى‌نمايد بعد از حج است، تحصيل مى‌شود بعد از حج نه آنكه مالِ حاصل را استبدال مى‌نمايد، پس در وجوب حج فعلاً، تأمّل است.

و هم چنين منع از انفاقات قبل از وقتِ سير قافله كه مانع از تحقّق استطاعت باشد، وجهى ندارد.

و در بيع مؤجّل به ما بعد وقت حج اگر بيعْ قبل از وقت سير قافله باشد براى فرار از