1
و اظهر وجوب حج و تحقّق استطاعت است بر فاقد ثمن زاد و راحله فعلاً در صورتى كه كَسوب باشد و بتواند در طريق، با كسب لايق به شأن، حوايج مناسبه وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل خادم قافله در اعمالى كه در غير سفر، شغل او همانها است؛ و اين غير استيجار است كه حكم آن مذكور مىشود.
اگر عين زاد و راحله را نداشت و ثمن آن را داشت، بايد شراء نمايد اگر چه از ثمن المثل ازيد باشد با وجدان ثمن مادام كه به حدّ غير عقلائى نرسد كه در نزد عرف مثل غير مقدور است؛ و گرنه وجوب شراء و تحقّق استطاعت با آن، بىاشكال نيست.
اگر دين حالّى دارد و متمكّن از مطالبه و اخذ آن باشد با مباشرت يا توكيل اگر چه به توسط مراجعه به حاكم شرع باشد، بلكه حاكم جور هم در صورت عدم ضرر و حرج مگر در حدّ مسامحه، واجب است وصول نمودن و مستطيع مىشود؛ و اگر ترك كرد، حجْ ثابت در ذمّه او مىشود. و در صورت تضرّرِ مالىِ غير مجحف در مقدمه آن، تأمّل است در وجوب مطالبه و وصول نمودن و در حصول استطاعت به تمكّن از آن؛ و اقرب وجوب است با عقلائى بودن آن با قطع نظر از تكليف به حج. و تأمّل مذكور در ضررِ حالى [ هم ] ـ مثل ذلت و نقص جاه نزد حاكم جور ـ جارى است.
و اگر نتوانست وصول دين نمايد به واسطه امتناع مديون از ادا يا اعسار او يا مؤجّل بودن دين، واجب نمىشود حج و مستطيع نمىشود دائن.
و اگر مؤجّل است و مىتواند استدانه نمايد و بعد از حج و حلول و وصول، ادا نمايد بدون هيچ منقصت در استدانه، و با اطمينان به اداى بعد از حلول، وجوب حج با استدانه و استطاعت، خالى از وجه نيست.
و هم چنين [ است در وجوب ] اگر محل ديگرى دارد كه فعلاً صرف آن در حجْ مقدور است و بعد از حج، در اداى دينِ حج، مقدور و موثوقٌبه است.