تجديد نيّت بعد از عتق.

و اظهر عدم جواز رجوع مالك، از اذنِ در حج است بعد از تلبّس مملوك با اذن به احرام حج.

و اگر رجوع كرد قبل از تلبّس و عالم نشد مملوك مگر بعد از تلبّس، پس در صحّت احرام، تأمّل است؛ و در تقدير صحّت، واجب است اتمام؛ و اگر عالم به رجوع بود، نمى‌تواند احرام نمايد. و در اكتفاى به قول عدل واحد در اذن يا رجوع از آن اگر مفيد ظن اطمينانى نباشد، تأمّل است.

و بيع عبد مُحرم با اذن مالك اوّل در حال احرام، نافذ است، و اگر مشترى جاهل بود و به واسطه طول زمان احرام انتفاعاتى از او فوت مى‌شد، خيار فسخ دارد.

اگر موجب كفّاره از مملوكِ مُحرِم با اذن مالك، محقّق شد، پس اگر خطايى بود و خطاى آن هم كفّاره داشت، اظهر لزوم آن است بر مالك آذِن؛ و اگر متعمد بود لازم نيست بر مالك. و با عجز مملوك و فوريّت وجوب كفّاره، اظهر وجوب صوم است بدون اناطه به اذن مالك در آن، نه لزوم دم بعد از عتق.

و در وجوب كفّاره صيد بر مالكِ آذنِ در خطا، يا بر مملوك بعد از عتق او، يا وجوب فعلى صوم با عجز فعلى از فداى بر مملوك با اذن مالك، يا مطلقا بنا بر فوريّت وجوب تكفير، احتمالاتى است و ترجيح محل تأمّل است؛ و مختار «مفيد» ـ قدّس سرّه ـ  و مقتضاى اطلاق صحيح، احتمال اوّل است بدون اختصاص به خطا.

اگر افساد كرد مملوك، حج خود را به جماع قبل از وقوف به مشعر، وجوب مضىّ در حج و نحر بدنه و قضاى حج ـ مثل افساد حرّ ـ اظهر است. و اظهر وجوب تمكين سيّد است از لوازم شرعيّه حج مأذونٌ‌فيه.

و اگر عتق شد بعد از افساد و قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، همين حكم ثابت است با اجزاء از حجّه‌الاسلام. و در اطلاق اين اجزاء بنا بر فريضه بودن دوّم و عقوبت بودن اوّلى تأمّل است.