تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
2
1
و ولىّ در اين مقام ـ كه با مباشرت او به نحو مذكور، عمل مولّى_’feعليه صحيح است و لكن مجزى از حجّهالاسلام نمىشود مگر با كمال قبل از وقوف به نحو متقدّم ـ عبارت است از: «ولىِّ در مال، مثل اب و جدّ ابى و وصىّ ايشان و حاكم و امين حاكم». و ولايت مادر، احرام به طفل و ساير اعمال حج را خالى از وجه نيست.
و نفقات زايده بر ضروريّات مولىّعليه ـ از قبيل نفقه سفر و آنچه مثل آن است در حكم ـ بر خود ولىّ و از مال او است، همچنان كه ثواب عمل براى او است، و فداى صيد مولىّعليه بر او است.
و هدى واجبِ به سبب حج كه سبب [ آن ]، ولىّ بوده، بر ولى و از مال او لازم است، و كفّاره موجب آن بر ولىّ است در آنچه عمد و خطا و كفّاره دارد؛ بلكه در آنچه عمد، فقط كفّاره دارد و صبىّ عمدا مرتكب شد، ثبوت كفّاره بر ولىّ ـ كه سبب است ـ خالى از وجه نيست.
اگر صبىّ و مجنون، از آنها وطى محقّق شد از روى عمد قبل از يكى از دو وقوف، پس فساد حج او و وجوب قضاى بر او بعد از بلوغ و عدم اجزاى از حجّهالاسلام مگر با بلوغ در فاسد قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، خالى از وجه نيست.
از جمله شروط حجّهالاسلام: «حرّيت» است، پس بر مملوك، حج و عمره، واجب نيست اگر چه بذل نمايد مالك، زاد و راحله را. و اگر حج نمود با اذن مالك، صحيح است، و مجزى از حجّهالاسلام بعد از عتق و استطاعت نيست مگر در صورت عتق قبل از وقوف مشعر به نحو متقدّم.
و گذشت بيان اعتبار استطاعت از زمان عتق در اجزاء از حجّهالاسلام و حكم
