برگزيده مال در ضمن غنيمت، مخصوص به پيغمبر ـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله وسلم ـ و امام ـ عليه‌السلام ـ است كه غنيمت بعد از اختيار نبى يا امام تقسيم مى‌شود. و در صورت عدم اشتمالِ غنيمت بر غير صفو، تأمّل است.

و مقتضاى اصل، عدم ثبوت اين گونه حقوق و املاك اختصاصيّه براى نايب امام است با فرض نيابت در جهاد، پس ثمره ندارد بحث مذكور و به عمل امام ـ عليه‌السلام ـ رفع تأمّل مى‌شود.

   حكم غنيمت در مقاتله بدون اذن امام ـ عليه‌السلام ـ

اگر مقاتله با اذن امام ـ عليه‌السلام ـ نباشد، تمام غنيمت مال امام ـ عليه‌السلام ـ است نه خصوص خمس.

و امر شيعه در حسنه «حلبى» به تخميس غنيمت مأخوذه در لواى سلاطين جور، محمول بر استحباب تخميس در مأخوذ از غنايم آنها ـ مثل جوايز آنها، يا اذن در جهاد با آنها به نحو حلال از غير ناحيه توقّف بر اذن، و الزام به تخميس كه مورد عمل آنها به نحو مجزى نبوده يا با احتمال تخميس آنها و عدم آن و خمس مال غير مخمّس استصحابى بوده، و نحو اين محامل ـ است.

 ميراث بدون وارث

و هم چنين از مختصّات امام ـ عليه‌السلام ـ است؛ ميراث كسى كه وارث خاصى ندارد از نسب و مصاهرت و ولاء تا ولاء امامت؛ و در صحيح و غير آن، تصريح به اندراج آن در انفال شده است.

   معادن

معادن ـ چنانچه گذشت ـ تابع زمين مى‌باشند در ملك و اباحه، پس در مباحات اصليّه و در ملك خاص شخصى، مملوك مُخرِج است و بر او است خمس.