صاحبش معلوم شد، صلح يا احتياط به برائت مى‌كند.

و اگر اختلاط به زكاتى يا خمسى يا وقفى باشد، مى‌تواند معامله معلوم المالك نمايد با حاكم يا اهل صدقه يا خمس يا وقف، به نحوى كه در حقوق شخصيّه گذشت، از قبيل مصالحه يا يقين به برائت ذمّه.

اگر اختلاط بين خمس از غير جهت اختلاط و زكات و وقف باشد، پس با امكانِ تحصيلِ مصرف واحد، معيّن است صرف در آن، يا همه را دفع به حاكم پس از اعلام، نمايد.

و در صورتى كه حلالْ مخلوط به آنها باشد، احوط تحصيل يقين به برائت ذمّه است، يا صلح با حاكم شرع در صورت ولايت او بر همه، و گرنه با حاكم و متولّى وقف. و با وحدت مصرف، با مصالحه با اهل آن مصرف، مى‌تواند انجام دهد؛ و هم چنين متعدّدى كه با همه آنها مصالحه صورت بگيرد.

واين قبيل اختلاط، از قبيل اشتباه معلوم‌المالك است وداخل در اَخبار تخميس نيست.

و اگر مالْ مشترك باشد و بعض شركا ممتنع از قسمت بودند، بقيه، خمس حصّه خودشان [ را ] مى‌دهند و در چهار خمس از حصّه خودشان مى‌توانند تصرّف نمايند. و اگر ممكن است اجبارِ ممتنع بر قسمت غير مشتمله بر معاوضه، اجبار مى‌نمايند بر قسمت بين اهل خمس و شركا در صورت عدم توافق همه بر بقاى همه مال به نحو اشاعه.

چند مسأله

   دايره اطلاق خمس

1 . خمس در كنز و معدن و غوص، در مال حرّ و عبد و صغير و كبير، ثابت است؛ و هم چنين در مجنون و زن و ذمّى بنا بر اظهر؛ و مكلّفِ به اخراج، ولىّ طفل و مجنون و مولاى عبدِ غيرِ مكاتب است.

و اظهر ثبوت ساير اقسام خمس است از قبيل ارباح تجارات و مال مختلط به حرام در مال مملوك به نحو متقدّم، و در مال غير بالغ كه بعد از بلوغ اخراج نمايد اگر ولىّ